بعد أسبوعين من التوصل إلى اتفاق بقيادة أوبك على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس آذار، يتساءل بعض مندوبي المنظمة إن كان الاتفاق سيكفي لتقليص تخمة الإمدادات ورفع الأسعار.
فقد تراجعت الأسعار أكثر من عشرة بالمئة إلى أقل من 50 دولارا للبرميل منذ اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في 25 مايو أيار على تمديد خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس آذار. كان الاتفاق الأصلي يغطي فقط النصف الأول من 2017.
وحتى أزمة سياسية بين دول الخليج، مصدر معظم خام أوبك، لم تنجح في رفع الأسعار.
بدلا من ذلك، تتركز الأنظار على نيجيريا وليبيا، عضوي أوبك المعفيين من تخفيضات الإنتاج لمساعدتهما على تجاوز سنوات القلاقل التي أضرت بانتاجهما. ويعلن كلا البلدين حاليا ارتفاع الإنتاج.
يضاف ذلك إلى بواعث القلق بين البعض في أوبك حيال مدى فعالية اتفاق خفض الإنتاج الذي يتآكل أثره بالفعل من جراء زيادة الإنتاج الصخري الأمريكي.
وأبلغ مندوب بأوبك رويترز أن اتفاقا لكبح الإنتاج “دون تجميد إنتاج ليبيا ونيجريا لا فائدة ترجى منه”.
ومن المتوقع أن تبلغ صادرات نيجيريا أعلى مستوى في 15 شهرا في يونيو حزيران عند حوالي 1.75 مليون برميل يوميا. وسجل الإنتاج الليبي أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2014 متجاوزا 800 ألف برميل يوميا.
وخلال اجتماع مايو أيار، ناقشت أوبك تحديد سقف لإنتاج نيجيريا وليبيا لكنها قررت في نهاية الأمر ألا تفعل. وقال مندوبون لرويترز إن المنظمة درست أيضا زيادة مستوى خفض الإنتاج، وهي الفكرة التي قد تعود إليها في المستقبل.
