نشرت صحيفة “قبرص ميل” تقريرًا حول الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتمثل في مصر وإسرائيل وقبرص.
وقال الدكتور تشارلز إيلين، الخبير فى الغاز العالمى بالمعهد الأطلسى، إنّ أكبر المشاكل التى تواجه تصدير الغاز فى الشرق الأوسط، خصوصًا لقبرص وإسرائيل، هى المخاطر التجارية، بسبب انخفاض أسعار الغاز العالمية.
وأضاف إيلين أنّ توقف إسرائيل وقبرص عن التنقيب عن الغاز، على الرغم من الدعم الأوروبى، ليس بسبب المخاطر السياسية؛ ولكن لعدم قدرتهم على العثور على مشتريين.
وأوضح أن العامل الرئيسى المحدد للدولتين هو السعر؛ فمتوسط سعر الغاز فى أوروبا يتراوح من 5 إلى 6 دولارات، وتكلفة استخراج الغاز وتسييله من الدولتين ستكون أكبر من ذلك بكثير.
وأشار إلى أنه بالنسبة إلى مصر، فإن الوضع مختلف؛ فزيادة عدد الحقول المنتجة تعني زيادة الإنتاج، والأمر غير مقتصر على حقل ظهر الذى حظى بشهرة عالمية، ولكن بعدد آخر من الحقول التى تقع غرب دلتا النيل، وهذا الإنتاج لن يغطي الطلب المحلى فحسب، وإنما سيكون هناك فائض في نهاية المطاف سيحول إلى محطات التسييل القائمة بالفعل فى مصر.
وتابع أنه يجب على قبرص وإسرائيل إيجاد طرق لإنتاج الغاز وبيعه بأسعار السوق الأوروبية، وهنا يكمن التحدى الرئيسي، بالنسبة لإسرائيل لديها 3 طرق ممكنة للتصدير لأوروبا، الأولى من خلال تسييله فى مصر ومن ثم تصديره لأوروبا مباشرة، أو تسييله لديها واستخدام خطوط الأنابيب التركية لأوروبا أو إنشاء خطوط أنابيب خاصة بها، ومعظم الطرق لن تكون مجدية تجاريًا، لأن تكلفتها ستتجاوز السعر الأوروبى، إلا استخدام الطريق المصرى، وقد يكون صعب نوعًا ما لأسباب سياسية.
وأضاف أنه بالنسبة إلى قبرص سيكون الحل المصرى الأكثر قابلية للتطبيق لعدم وجود أزمات سياسية بين البلدين، بل بالعكس هناك علاقات قوية، ولكن تبقى أزمة التكلفة.
وأكد الخبير فى الغاز العالمى بالمعهد الأطلسى، أنّ مصر هى الرابح الأكبر من هذا السباق؛ فمن المتوقع أن تتوقف مصر عن استيراد الغاز والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتى بنهاية العام الجاري، على أن تبدأ فى تصدير الفائض بداية منذ عام 2019، وهو خبر سيئ جدًا لإسرائيل وقبرص، حيث لا تزال الدولتان تعلقان آمالًا واسعة على تصدير الغاز لمصر.
وأشار إلى أن مصر شيَّدت محطات تسييل الغاز خلال عامى 2004 و2005 بطاقة إنتاجية تبلغ 17.5 مليار متر مكعب سنويًا، وسيتم استخدام الغاز الفائض بعد عام 2020، واستغلال رسوم التصدير المنخفضة التكلفة التى تتمتع بها مصر لأوروبا، بالإضافة إلى العقود القائمة بالفعل بين الطرفين.
كان وزير البترول المهندس طارق الملا، قد أكد فى وقت سابق، أنه فى حال استمرار زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي سيتم إنشاء محطة ثالثة لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وقال الملا في تصريحات لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، إنّ مصر مستعدة لاستقبال الغاز من إسرائيل وقبرص وتسييله وتصديره للأسواق الأوروبية، ولكن رسوم التسييل سترتفع 3 أضعاف مما يجعل إعادة تصدير الخاص بهم تحديًا تجاريًا كبيرًا.
وأكد الباحث فى نهاية مقاله، أن التحديات الرئيسية التى تواجه تصدير الغاز الطبيعى من منطقة الشرق الأوسط تكمن في تراجع أسعار الغاز العالمية يليها الخطر السياسى الذى لا يمكن السيطرة عليه فى قبرص وإسرائيل، بالإضافة إلى منافستهما الشرسة مع مصر التي لديها كل الإمكانيات للتصدير وبأسعار جيدة.
