ذكرت “وورلد أويل” في تقريرها الدولي الضوء على مستقبل الاستثمارات السعودية في قطاع النفط في الهند، موضحا أن المملكة ستظل من أكبر موردي النفط إلى الهند وسط سباق مكثف بين المنتجين للحفاظ على أسواقهم الأكثر قيمة.
وذكر أن مستقبلا واعدا ينتظر هذه الاستثمارات، حيث تستورد الهند نحو 80 في المائة، من احتياجاتها من النفط الخام من “أوبك”، ولجأت أخيرا إلى تنويع مصادر إمداداتها من النفط، وتسعى للحصول على شروط أكثر مواتاة من المنتجين في الشرق الأوسط، وقد تلقت أول شحنة نفطية من الولايات المتحدة هذا الشهر.
حيث مالت أسعار النفط الخام إلى الاستقرار في مستهل تعاملات الأسبوع بعد خسائر في الأسبوع الماضي بلغت 2 في المائة، وتلقت الأسعار الدعم الأكبر من مواصلة السعودية وروسيا قيادة بقية المنتجين نحو تقييد المعروض لاستعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق.
ومع دعم مسيرة وجهود المنتجين ومؤشرات بيانات أمريكية عن عودة تراجع الحفارات النفطية واستمرار السحب من المخزونات بوتيرة أسرع، تسود أجواء من التفاؤل بشأن تعافي الطلب ونموه بشكل جيد ومتسارع بما يلبي تطلعات المنتجين ويعزز تعاونهم من خلال اتفاق خفض الإنتاج.
قال” يوهان جيرفنبي” مدير شركة “أيلينا” للطاقة في فنلندا، إن إعلان الأمين العام لـ “أوبك” عن احتمال اتخاذ المنظمة إجراءات استثنائية في العام المقبل علاوة على توقعه حضور عدد من المنتجين من خارج الاتفاقية في نوفمبر المقبل يؤكد تصميم “أوبك” على بذل كل جهد ممكن لتحقيق أهدافها مع تطوير الأداء ووسائل التعامل مع السوق حتى يمكن الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة وأفضل النتائج.
وأضاف أن “أوبك” أصبحت غير قلقة بشأن النفط الصخري في الولايات المتحدة بعدما وضح للسوق أن أداءه متباين وأن هناك مبالغة في تقديرات حجم نموه وتأثيره في السوق، مشيرا إلى تأكيد الأمين العام لـ”أوبك” أن السوق سيتجاوز تأثيرات الطفرة في الإمدادات الأمريكية بفضل نمو الطلب وجهود تقييد المعروض.
وذكر أن السوق تتوقع أن تقوم السعودية بخفض جديد لصادراتها إلى جانب تقييد الإنتاج لإعطاء دفعة جديدة لاتفاق فيينا وزيادة فاعلية تعاون المنتجين وتشجيع المزيد منهم على الانضمام للاتفاقية وهو ما يعزز فرص نجاح الاتفاق وتسارع الخطي نحو توازن السوق.
وأوضح “بيتر فنش” مدير وكالة موديز للاستثمار في التشيك، أن هناك حالة من التفاؤل في السوق باجتماع المنتجين في نوفمبر المقبل وبقدرة الاجتماع على الخروج بتوافق واسع ومؤثر على تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج وهو ما أكده كبار المنتجين في “أوبك” مثل السعودية والإمارات إلى جانب روسيا كأكبر منتج من خارج المنظمة.
وأضاف أن تأكيد الرياض وموسكو التزامهما بالعمل المشترك من اجل استقرار أسواق النفط العالمية يمثل أكبر ضمانة أن السوق لن يتعرض مرة أخرى إلى هزات عنيفة وانهيارات حادة مثلما حدث في صيف 2014 ، لافتا إلى أن القمة السعودية – الروسية الأخيرة وأسبوع الطاقة الروسي حملا الكثير من الرسائل الايجابية المدعمة لتعافي السوق مما يشجع الاستثمار ويقود إلى معدلات مستقبلية جيدة في نمو أسواق الطاقة.
وأشار إلى أن روسيا لا تفضل طرح موضوع إجراء تخفيضات إنتاجية جديدة للنقاش في المرحلة الحالية ويوافقها التوجه العديد من المنتجين خاصة داخل “أوبك”، مبينا أن السوق تشهد تطورات إيجابية متلاحقة ومع نهاية العام الجاري من المتوقع أن تحقق المزيد من النمو في الأسعار والانحسار في فائض المخزونات، وبالتالي لا يتحمس المنتجون إلى تقديم تنازلات إنتاجية جديدة قبل أن تتم مراجعة نتائج الاتفاقية قبل موعد انتهائها في مارس من العام المقبل 2018.
وأشاد بتأكيد “أوبك” على أن التعاون مع المنتجين المستقلين لن يكون مرهونا بتوازن العرض والطلب والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه في أوائل العام المقبل بل سيمتد إلى تعاون استراتيجي يركز على تنمية الاستثمارات المشتركة في قطاع النفط بما يؤمن الإمدادات المستقبلية ويلبي احتياجات الطفرة المتوقعة في مستوى الطلب خاصة في الاقتصاديات الآسيوية الناشئة.
وفيما يخص الأسعار، استقرت أسعار النفط أمس، متعافية من خسائر بلغت 2 في المائة يوم الجمعة الماضي، مع تراجع عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة وبفضل توقعات بأن تواصل السعودية كبح الإنتاج ودعم الأسواق.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة تسعة سنتات عن الإغلاق السابق إلى 49.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:02 بتوقيت جرينتش.
واستقر خام القياس العالمي مزيج برنت عند 55.62 دولار للبرميل،وكان النفط قد نزل نحو 2 في المائة يوم الجمعة وتراجع الخام الأمريكي عن 50 دولارا مع تجدد المخاوف من إنتاج زائد.
