قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي الضخم الذي يحتوي على ما يقرب من 680 مليون برميل من النفط الخام المملوك للحكومة في كهوف الملح تحت الأرض بين ولايتي تكساس ولويزيانا، ظل بمنزلة الدرع الواقية للبلاد ضد الاضطرابات الرئيسية في إمدادات أسواق النفط العالمية منذ الحظر النفطي العربي في سبعينيات القرن الماضي.
لكن أضرار إعصار هارفي الهائلة التي أصابت صناعة النفط والغاز الأميركية في مقتل الأسبوع الماضي تبرر سبب اعتقاد بعض المعنيين بصناعة النفط الاميركية بأن المخزون النفطي الاستراتيجي قد لا يكون مناسبا تماما للغرض المنشود.
وعلى الرغم من أن الاحتياطي الاستراتيجي القائم حاليا يمكن أن يوفر ما يكفي لتغطية واردات البلاد من النفط الخام لمدة 3 أشهر تقريبا، فإن احتياطي الوقود المكرر لن يلبي حاليا سوى احتياجات 2.5 ساعة فقط من إجمالي الطلب الأميركي.
وليس لدى الولايات المتحدة الكثير من المبررات لعجزها عن تخزين الجانبين معا، وذلك على غرار ما تفعل الكثير من الدول الاعضاء في وكالة الطاقة الدولية وعلى الأخص المملكة المتحدة التي تلزم شركات النفط الكبرى بالاحتفاظ بمخزونات من النفط الخام والمشتقات المكررة على حد سواء لاستدعائها عند الضرورة.
وأضافت الصحيفة انه مع ارتفاع أسعار البنزين في أعقاب العاصفة، تمكنت وزارة الطاقة من إمداد مصافي النفط التي تقطعت بها السبل والتي حرمت من إمداداتها الاعتيادية نتيجة إغلاق الموانئ وخطوط الأنابيب، بكميات قليلة من النفط الخام.
غير أن الصحيفة قالت ان عددا كبيرا جدا من مصافي النفط على ساحل الخليج، والتي تحول النفط الخام إلى منتجات صالحة للاستعمال مثل البنزين والديزل والوقود النفاث، لم تتأثر بنقص النفط الخام، بل بسبب تعرضها للفيضانات على نطاق واسع.
وسرعان ما أصبحت مشتقات الوقود المكررة، وليس النفط الخام، الحلقة الأضعف في سلسلة التوريد في الولايات المتحدة.
ولما كان ما يقرب من ثلث الطاقة التكريرية الاميركية معطلا وغير قادر على الإنتاج في ذروة الانقطاعات في الأسبوع الماضي، فسرعان ما انتشرت المخاوف من امتداد نقص الوقود المحلي في هيوستن بسرعة وانتشاره إلى ما بعد حدود ولاية تكساس.
وسرعان ما اضطرت خطوط الأنابيب التي تنقل البنزين والديزل من مراكز التكرير على ساحل خليج المكسيك إلى مراكز التجمعات السكانية في الولايات الساحلية والداخلية، إلى الإغلاق أو العمل بوتيرة أبطأ بسبب نقص الإمدادات.
وهكذا فقد ظهرت الولايات المتحدة، برغم ثورة النفط الصخري الرامية إلى تحويل البلاد إلى قوة عظمى للطاقة على مدى العقد الماضي، ظهرت للحظة وجيزة، عرضة للمخاطر، ولم تكن أي كمية من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي قادرة على حل المشكلة بسرعة.
وتقول الفاينانشال تايمز إن الاحتياطي الاستراتيجي النفطي بحاجة إلى اعادة النظر فيه، ولما كان قد أنشئ في أعقاب الحظر النفطي العربي، فقد كان الغرض منه تكريس دور ومركز الولايات المتحدة منذ فترة طويلة كمستورد رئيسي للنفط الخام، ولكنه لم يأخذ في الحسبان دورها المتنامي كجهة لتكرير النفط، خاصة أن القدرة على إنتاج الوقود أصبحت تندمج بشكل متزايد مع ساحل خليج المكسيك المعرض للأعاصير.
