قالت مصادر مطلعة أن مؤسسة البترول أرسلت كتباً رسمية إلى بعض الصناديق الاستثمارية في بورصة الكويت، لاسترداد أموال المؤسسة المستثمرة في تلك الصناديق.
وتساءلت المصادر إن كان هذا توجه حكومي لسحب أموال الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة من الصناديق التي تستثمر في السوق المحلي، بما فيها الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدة أن سحب المؤسسة لأموالها سيسبب ضغوطاً على السوق خاصة أنه يمر بتصحيح كبير في الوقت الحالي.
وأوضحت المصادر أن مؤسسة البترول متحفظة للغاية في الاستثمار في الصناديق، ولا تغامر برأس المال المستثمر من خلال وضع ضوابط وقواعد للاستثمار تتم مراجعتها كل 3 أشهر.
وقالت إن السياسـة الاستثمارية التي تتبعها المؤسسة في صناديقها لا تختلف كثيراً عن السياسة التي تتبعها في المحفظة الاستثمارية عبر توزيع مكونات المحفظة بين سندات متدنية المخاطر وأسهم ودرجات الأصول وصناديق التحوط.
من جانب آخر، أوضحت المصادر أن إجمالي المحفظة الاستثمارية التابعة لمؤسسة البترول تبلغ 5.1 مليارات دولار، منها 100 مليون دينار تقريباً في السوق المحلي، مشيرة إلى أن أداء المحفظة الاستثمارية غير المباشرة التابعة لمؤسسة البترول الكويتية كان يحقق عوائد تفوق معيار السوق خلال عامي 2013 و2014 وذلك في ظل استراتيجية المحفظة التي تركز على الاستثمار في الأسهم والسندات وزيادة جرعة المخاطرة نسبيا والابتعاد عن الاستثمار في العقار.
وبينت أن هناك لجنة مشتركة من الجهات المساهمة في المحفظة الوطنية ومن ضمنها مؤسسة البترول تقوم كل فترة بتحديد الأسهم والعوائد التي من الممكن تحقيقها من السوق، والتركيز على الأسهم التي تحقق قيمة مضافة للسوق والاقتصاد العام.
ولفتت إلى أن مشاركة المؤسسة في المحفظة الوطنية تمت بعد دراسة مستفيضة وبعد الاطمئنان إلى آليات عمل المحفظة في السوق.
