أرجع خبراء ومختصون في مجال الطاقة أسباب رفع أسعار الغاز الطبيعي بهذا الشكل المفاجئ، إلى حاجة الدولة لتحصيل أموال لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الغاز .
أثار قرار الحكومة المصرية اليوم السبت، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والمحال التجارية بنسبة 70%، الكثير من التساؤلات حول أسباب هذا القرار، في ظل الاكتشافات الجديدة.
وأعلنت مصر مؤخرًا عن ارتفاع الإنتاج من الغاز الطبيعي، ليسجل نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، اعتبارًا من شهر يونيو الماضي.
وأرجع خبراء ومختصون في مجال الطاقة، رفع أسعار الغاز الطبيعي إلى “حاجة الدولة لتحصيل أموال، لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الغاز، وكذلك انخفاض حجم الدعم المحدد بالموازنة للمواد البترولية”.
أستاذ هندسة الطاقة جمال القليوبي قال”إن رفع أسعار الغاز الطبيعي، جاء بسبب التزام الدولة بسداد ما يقرب من 2.2 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في البحث والتنقيب”.
وأضاف القليوبي في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن مصر “ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال الأشهر المقبلة”، مشيرًا إلى أن “تحقيق الاكتفاء الذاتي لا يرتبط بمسألة استقرار أسعار الغاز الطبيعي المعروضة للأسواق والمحال التجارية”.
بدوره أوضح الخبير في مجال الطاقة أحمد عبدالعال، أن أسباب رفع أسعار الغاز الطبيعي “تشمل عجز الموازنة العامة، إذ كان دعم الوقود نحو 30% قبل أن تقرر الدولة تخفيض هذه النسبة إلى نحو 10% فقط”.
وبيّن عبدالعال أن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي “كان مفاجئًا للجميع، وسيتسبب في زيادة أسعار بعض السلع الاستهلاكية بنسب عالية”.
وقررت مصر، اليوم السبت، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري إلى ما بين 1.75 جنيه، وثلاث جنيهات للمتر المكعب، بنسب تتراوح بين 30 في المئة و75 في المئة.
يأتي هذا القرار بعد 5 أسابيع من قرار حكومي آخر، برفع أسعار المحروقات وأنابيب البوتاجاز الخاصة بالمنازل.
وواصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي الارتفاع، إذ سجل نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي.
يشار إلى أن إجمالى إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سجل نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا في مطلع عام 2016.
ونجحت القاهرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في عمل اكتشافات غاز جديدة، واتفاقات بالبحر المتوسط، من شأنها تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.
