بقلم-فراس عادل السالم
كثر الحديث عن مشروع كردستان الانفصالي في هذه الايام عن جمهورية العراق خاصة بعد اعلان نتائج الاستفتاء التي اشارت الى ان اكثر من 90 في المئة من المشاركين أيدوا الانفصال أو بالأحرى الاستقلال عن جمهورية العراق العربية.سياسياً، تواجه كردستان ضغوطاً كبيرة، فالدول العربية لا تريد تقسيم العراق وتدعم وحدة وسلامة أراضيه وفي مقدمة داعمي هذا التوجه دولة الكويت في أكثر من مناسبة، ودعوتها لمؤتمر خاص للدول المانحة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب في العراق لما لذلك التقسيم من مخاطر وآثار كبيرة على دول المنطقة التي تمر بمشاكل عديدة بالفترة الحالية، كما أعلنت كل من إيران وتركيا عن عقوبات على الحكومة الكردية وعدد من الاجراءات الصارمة باتجاهها ومنها منع رحلات الطيران الى اربيل كردة فعل على المضي قدما بالاستفتاء للانفصال وقيام الدولة الكردية.
بعيداً عن الجانب السياسي، ومن الجانبين النفطي والاقتصادي، هذا الانفصال سيسبب ربكة كبيرة في ما يتعلق بالمشاريع المشتركة ما بين هذه الدول (ايران – العراق – تركيا) فهناك اتفاقيات طويلة المدى ومشاريع عملاقة تم العمل عليها باستثمارات تقدر بمليارات من الدولارات كخط كركوك – جيهان النفطي الذي يصل النفط العراقي بميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط للتصدير للسوق الاوروبية، تصل الطاقة الانتاجية لخط الانتاج الى مليون ومئة ألف برميل يومياً، ويبلغ طول الخط الذي جرى استكماله في منتصف السبعينات بالقرن الماضي 970 كيلومتراً، وهو الملاذ الآمن للخام العراقي للتصدير في حال اغلاق مضيق هرمز، ووفق الاحصاءات الاخيرة ينقل ما يقارب نصف المليون برميل يوميا الى الاسواق العالمية، وفي حال إغلاقه سيتسبب ذلك في ربكة في سوق النفط العالمية، وهذا ما لا يتقبله المنتجون الآخرون في منظمة أوبك الذين يحاولون بكل جهد لضبط السوق وإحداث التوازن الصحي المطلوب والمحافظة على أسعار معقولة للنفط والحصة السوقية للمنظمة واعضائها جميعا، فالاضطرابات الناتجة عن اغلاق هذا الخط الحيوي ستكون كبيرة وستلحقها ارتفاعات باسعار النفط، مما سيخلق الفرصة لعودة النفط الصخري للمواجهة بقوة مما يهدر المجهود المبذول من أوبك والمنتجين الخارجيين المتعاونين معها في الفترة السابقة.
