ONA،ووكالات
قالت كابيتال إيكونوميكس إن التباطؤ المستمر بالأشهر الأخيرة في الاقتصاد السعودي يرجع بشكل رئيسي إلى ضعف قطاع النفط، متوقعة استمراره في الضغط على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة هذا العام؛ وذلك بعد موافقة منظمة أوبك على تخفيض إنتاجها لمدة 9 أشهر أخرى.
وأضافت كابيتال إيكونوميكس في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أنه بالرغم من ضعف القطاع النفطي بالآونة الأخيرة، فإن الاقتصاد السعودي بشكل عام كانت نتائجه جيدة، وخاصة بعد نمو القطاع غير النفطي ونشاطه بشكل قوي بنحو 2.2% على أساس سنوي في مارس.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد ارتفع بأكمله في أبريل، من 56.4 إلى 56.5، وهو أعلى بكثير من العام الماضي بنحو 54.8، مبينة أن ذلك جاء على خلفية تخفيف التقشف المالي، وانخفاض الإنفاق الحكومي بالربع الأول من العام المالي الحالي.
وذكرت كابيتال إيكونوميكس أن قرار الحكومة الأخير بإعادة البدلات أدى إلى ارتفاع مؤشر مشتريات المستهلكين.
وقرر الملك سلمان، يوم السبت 22 أبريل الماضي، إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
وأظهرت مؤشرات الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2017 تسجيل صافي عجز بلغ 26.21 مليار ريال (7 مليارات دولار).
وبلغت نسبة العجز الفعلي المحقق في الربع الأول من العام الجاري والبالغ 26.2 مليار ريال، 13.2% من إجمالي العجز المتوقع للعام 2017 والذي يبلغ 198 مليار ريال.
