أظهرت المؤشرات الربع سنوية للعام الجاري، تسجيل قطاع البتروكيماويات بمنطقة دول الخليج نتائج أداء إيجابية مقارنة بمستوياتها خلال الفترات المالية السابقة، والتي جاءت كنتيجة مباشرة للتحسن المسجل على أسعار بيع المنتجات وارتفاع الكميات المباعة.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية بسبب حالة التماسك والارتفاع المسجل على أسعار النفط، إضافة إلى نجاح الشركات بتحسين كفاءة التشغيل، ورفع مستويات إنتاجها.
وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط “الهلال”، أن أداء قطاع البتروكيماويات يعكس في المجمل مؤشرات الطلب، وقوة وضعف أسواق النفط، وحالة المنافسة التي تواجهها منتجات القطاع النفطي لدى الأسواق العالمية خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يتطلب المزيد من التحسين والتطوير للحفاظ على الحصص السوقية.
وأشار إلى أن نتائج أداء الشركات المدرجة لدى السوق المالي السعودي التي جاءت متوازنة ما بين أداء أسواق النفط ومؤشرات الطلب على المنتجات، حيث استطاعت 12 شركة من أصل 14 شركة مدرجة خلال الربع الأول من العام الحالي تحقيق نتائج جيدة، في حين سجلت 8 شركات ارتفاعاً على أرباحها من أصل 14 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس حالة التحسن على الأداء في عدد من شركات البتروكيماويات.
وبين التقرير أن نتائج أداء قطاع البتروكيماويات في السعودية جاءت ضمن توقعات المحللين الاقتصاديين، حيث حقق القطاع ارتفاعات ملموسة على الأرباح المتراكمة، وانخفضت الخسائر من جهة أخرى، وأظهرت المسارات السوقية تحسن على آليات ضبط التكاليف وتقليل المصاريف وزيادة كفاءة التشغيل.
وأكد أن تسجيل شركات البتروكيماويات المدرجة لدى السوق السعودي لهذه النتائج الإيجابية، يعود إلى ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات على الرغم من ارتفاع متوسط الأسعار وزيادة الكميات المباعة.
في المقابل، فقد نجحت بعض الشركات في تخفيض الخسائر المتراكمة، وخفض تكاليف التشغيل الناتجة عن ترشيد النفقات وتحسن أسعار البيع، فضلاً عن أنها استطاعت أن تحافظ على مستويات قيم الأصول والممتلكات، وإطفاء مصاريف ما قبل التشغيل للمشاريع الجديدة.
وأوضح التقرير أن تراجع الأرباح وتحقيق نتائج سلبية خلال نفس الفترة من العام الماضي كان نتيجة زيادة بعض الأسعار، وانخفاض الكميات المباعة من البتروكيماويات لدى عدد من الشركات، وثبات هوامش الأرباح، فيما كان لأعمال الصيانة المجدولة والطارئة وزيادة تكلفة التمويل دور في تسجيل المزيد من التراجع على الأرباح.
وأرجع تسجيل الشركات ارتفاعاً في أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى زيادة كمية المبيعات، وارتفاع هوامش الأرباح بسبب ارتفاع أسعار بيع بعض المنتجات وانخفاض أسعار المواد الخام، إضافة إلى تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية وتحسن الإيرادات الأخرى.
في المقابل، فقد جاء الانخفاض في أرباح بعض الشركات نتيجة هبوط هوامش الأرباح على المنتجات المكررة لدى بعض الشركات، والمسارات المنخفضة التي سجلتها أسعار النفط خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة، في حين أثرت مصاريف البيع والتسويق وتكلفة التمويل على نتائج أداء عدد من الشركات المدرجة خلال الربع الأول من العام الحالي.
