أكد الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت، جمال جعفر، أن قانون المناقصات الجديد الذي بدأ تطبيقه فبراير الماضي أثر إيجابياً على عمليات الشركة، لافتاً إلى أنه يضمن الشفافية في تقديم العروض، وخلال مرحلة فتحها، كما يعزّز القدرة التنافسية والمساوة بين مقدمي العروض، ويزيد من الأفضلية السعرية للمنتجات الوطنية (المنتجات المحلية ومنتجات دول مجلس التعاون الخليجي) بواقع 15 في المئة عن (الأجنبية).
وقال جعفر للعاملين إن القانون فرض علينا بعض اللوائح والتحديات الجديدة، منها ضرورة الإعلان المسبق عن المناقصات، ووضع حد أدنى لفترة تقديم العروض وحد أقصى لفترة تقييمها.
وأضاف أن القانون الجديد فرض على المتعاقدين الأجانب شراء ما لا يقل عن 30 في المئة من المواد المطلوبة من المصنّعين المحليين، أو من خلال المورّدين المحليين، ومنح ما لا يقل عن 30 في المئة من “الأشغال / الخدمات” للمقاولين المحليين.
وأشار إلى أن القانون الجديد خفض صلاحيات الشركة في ما يخص الحد الأقصى لقيمة المناقصات التي يمكن اعتمادها من قبل لجنة المشتريات التابعة لشركة نفط الكويت إلى 75 ألف دينار، وما يتجاوز ذلك يتم عن طريق لجنة المشتريات العليا في مؤسسة البترول، والجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وعن المبادرات الكفيلة بتطبيق سلس لقانون المناقصات العامة الجديد، أكد جعفر أن مجموعة العقود ومجموعة المشتريات وإدارة المواد، وبالتعاون مع مجموعة المساندة التجارية ومجموعة الشؤون القانونية، وأطراف أخرى ذات العلاقة اتخذت عدة مبادرات للامتثال لأحكام القانون الجديد والقوانين الداخلية الأخرى.
ولفت إلى أنه من هذه المبادرات، مراجعة السياسات واللوائح الحالية الخاصة بعمليات الشراء والعقود، والشروط العامة للتعاقد على شراء المواد، واتفاقات التوريد طويلة الأمد، وتوريد المواد الكيماوية بالجملة، والعقود النموذجية، وتفويض السلطات، وتعديل النظام الإلكتروني لإدارة الأصول في المشاريع والأعمال Ebeams/eBusiness، إلخ.
وطالب جعفر كل أصحاب المصلحة والشركاء في العمل على تقديم الدعم والمساندة المطلوبة لمجموعة العقود ومجموعة المشتريات وإدارة المواد لمواجهة متطلبات تطبيق هذا القانون، وما يتصل به من لوائح جديدة، وذلك من أجل ضمان تنفيذ عمليات الشراء والتعاقد التي تقوم بها الشركة بفعالية لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية بطريقة مثلى وحسب الإطار الزمني وبما يتفق والقانون
وأثنى جعفر على دور مجموعة العقود والمشتريات وإدارة المواد في الشركة، إذ إنهما مسؤولتان عن توفير المواد المطلوبة والحلول التعاقدية للشركة بأكملها، من خلال خدمات شراء وتعاقد مهنية تحاكي المعايير العالمية في إدارة سلسلة التوريد، تهدف إلى توفير أفضل الشروط والمواصفات التعاقدية للشركة، وتحقيق أقصى قدر من القيمة المضافة لها، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للمناقصات وعمليات التعاقد.
