عوامل تدعم ارتفاع أسعار النفط إلى 60 دولاراً

تتزايد العوامل التي تدعم أسعار النفط، الذي سجل أعلى مستويات في عدة شهور، عند 56 دولاراً يوم الجمعة (آخر تعاملات الأسبوع)، والتي بسببها قد يتحرك برنت لمستوى نحو 60 دولاراً خلال الأسبوع الجاري.
تتمثل هذه الأسباب، في تراجع إنتاج ليبيا إلى ما دون المليون برميل يومياً، إلى 900 ألف، بسبب الاضطرابات الحاصلة في البلاد، فضلاً عن الاضطرابات المستمرة في فنزويلا العضو في منظمة أوبك، وأكبر احتياطي نفطي في العالم، والذي تناقص إنتاجها إلى ما دون 2 مليون برميل يومياً.
والمرونة الذي ظهرت في اجتماع كبار منتجي الخام في فيينا، يوم الجمعة، والذي توصل إلى أنهم قد ينتظرون حتى يناير (كانون الثاني) قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد خفض الإنتاج بعد الربع الأول من العام القادم من عدمه.
وارتفعت أسعار النفط على أساس أسبوعي، نتيجة تلك العوامل، فحقق برنت مكاسب بلغت 2.2 في المائة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.5 في المائة.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بعد انتهاء اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع المنتجين المستقلين: أعتقد أن يناير هو أقرب موعد يمكننا فيه حقاً أن نتحدث بمصداقية عن وضع السوق.
وقال وزراء آخرون إن قراراً بشأن تمديد التخفيضات قد يتم اتخاذه في نوفمبر  عندما تعقد المنظمة اجتماعها الرسمي التالي.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 43 سنتا، أو ما يعادل 0.8 في المائة، في التسوية إلى 56.86 دولار للبرميل، وهو مستوى يقل سنتا واحدا عن الأعلى خلال الجلسة، والذي كان أيضا الأعلى منذ مارس. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في تسوية العقود الآجلة 11 سنتا، أو 0.2 في المائة، إلى 50.66 دولار للبرميل.

وهناك عوامل أساسية تؤثر في الأسواق، مثل التقليص الضخم للموازنات الاستثمارية للشركات النفطية الكبرى لهذا العام، الأمر الذي سيؤدي إما إلى توقف أو تأجيل عدد مهم من المشاريع الإنتاجية التي هي قيد التطوير أو في مرحلة التخطيط. وهناك انخفاض عدد الحفارات العاملة في الولايات المتحدة، إذ أعلنت شركة “بايكر هيوز” للخدمات البترولية الأسبوع الماضي على التوالي، وكان معظم الحفارات المتوقفة يعمل في حقول النفط الصخري والمحصور، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص إنتاج هذا النفط غير التقليدي أو خفض الزيادة في معدلات إنتاجه قريباً.

وبالفعل تشير تقديرات المنظمات النفطية المتخصصة (أوبك ووكالة الطاقة الدولية) إلى ان الإنتاج الإضافي المتوقع من الدول غير الأعضاء في المنظمة خلال هذا العام سيبلغ 800 ألف برميل يومياً، بدلاً من مليون برميل يومياً كانت متوقعة سابقاً. ويرجح المراقبون ان يسجل إنتاج النفط الخفيف الصخري الأميركي أعلى معدلاته خلال النصف الأول من هذا العام، لكن من المتوقع، بسبب انهيار الأسعار في الفترة الماضية وآثارها على هذه الصناعة، ان ينخفض الإنتاج في النصف الثاني. ويعتبر المؤشران – تقلص عدد الحفارات العاملة في الولايات المتحدة، وخفض الموازنات الاستثمارية للشركات النفطية الكبرى هذا العام – أهم الدلائل على احتمال زيادة الأسعار خلال النصف الثاني من هذا العام.