صرحت مصادر نفطية أن تتوافق عمليات “الخفجي” المشتركة مع القوانين البيئية الجديدة في المملكة العربية السعودية خلال العام 2019. أن مشاريع تخفيض عمليات حرق الغاز تسير وفق المخطط لها، مشيرة إلى أن العمل جار كما هو مرسوم في المشاريع الداخلية خلال عمليات توقف الإنتاج.
أن هناك مساعي لتشغيل جهاز البصمة الخاص بالعاملين في “الخفجي” وصيانته بحلول شهر أكتوبر المقبل وفقاً لدواع أمنية في الدخول والخروج للعاملين، في حين العمل حالياً بالبطاقة الممغنط.
وأشارت المصادر إلى أن عمليات الخفجي كانت نفذت خلال شهر يوليو الماضي محاولات لتنظيف خط أنابيب بحري في المنطقة “خط الحوت” وأن كمية التسرب التي حدثت حينها محدودة، وتمت مكافحتها من دون مشاكل، موضحة ان التسرب النفطي الأول كان في 10 أغسطس، وهو ما يعني انه ليس من عمليات الخفجي.
من جانب آخر، علقت مصادر مطلعة على التسربات النفطية المتكررة في البحر بنفس المنطقة بأنها مثيرة للتعجب، خصوصاً مع وجود حديث إنها من ناحية الخط البحري لـ “حقل الحوت”، قائلة “الخط النفطي البحري في المنطقة قديم ومتهالك ومع ركود النفط طبيعي يتزايد التآكل، ومن ثم يحدث التسربات بين فترة وأخرى.
وقالت مصادر أخرى إن هذه البقع قد تكون نتيجة سحب النفط من الخط المكتظ بالنفط لتنظيفه، وهو ما قد يتسبب في حدوث تسربات نفطية نتيجة تهالك أنبوب النفط، بين الحين والآخر كلما تمت عمليات التنظيف”.
وكانت العمليات المشتركة نفت في وقت سابق أي تسربات من مناطق عملياتهم خلال التسرب الأول، في حين هذا هو التسرب الثالث”البقعة الثالثة” وفي المنطقة نفسها، ومن غير المعقول أن تقوم السفن بتفريغ أو تسريب حمولتها أو غسل خزاناتها في نفس المنطقة.
وحتى الآن لم تظهر نتائج تحليل عينات الـ”dna” حول طبيعة البقع النفطية السابقة، وتم تسليم عينة جديدة لتحليلها والتعرف على بصمتها النفطية ومن أي منطقة ومصدرها.
