ضرورة إيجاد معهد للدراسات البترولية

تم اكتشاف النفط في الكويت عام 1936 وتم تصدير أول شحنة نفط من دولة الكويت في تاريخ 30 يونيو 1946 أي قبل أكثر من 71 عاماً مضت. فهل استطاعت الكويت خلال 71 عاماً الماضية ايجاد الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة التي تسد الاحتياجات الوظيفية في القطاع النفطي؟
بالرغم من أن نسبة الكويتيين تتجاوز 85 % من العاملين في القطاع النفطي إلا أن هناك نقصاً في بعض التخصصات الفنية والإدارية والمحاسبية والقانونية!
ومن المفترض أن تكون الكويت بعد مضي أكثر من 80 عاما على اكتشاف النفط فيها مكتفية من ناحية الخبرات والتخصصات الفنية والمحاسبية والإدارية القانونية والاستشارية المطلوبة للقطاع النفطي ،بل ولديها القدرة على تصدير تلك التخصصات والخبرات للخارج !! ولكن المؤسف أن القطاع النفطي مازال يعاني النقص في بعض الخبرات والتخصصات الفنية والهندسية الدقيقة في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات !!
وبالرغم من المحاولات العديدة التي بذلتها القيادات النفطية الوطنية خلال العقدين الماضيين في ايجاد معهداً للدراسات البترولية إلا أن هذه المحاولات قد باءت بالفشل بسبب العديد من المعوقات السياسية والإدارية والقانونية!! وإن وجد في الوقت الحالي مركز للتدريب البترولي إلا أن إمكاناته وقدراته لا تحقق الأهداف المأمولة! بل إن هناك تنافساً بين القطاع النفطي وبين بعض الجهات العلمية والبحثية بدولة الكويت، التي لها علاقة في مجال العلوم والتكنولوجيا والصناعات النفطية،على التبعية الإدارية للمعهد!!
في اعتقادنا أن المطلوب أن تكون لدى المواطن الكويتي ليس فقط المعرفة العامة بالعلوم المتعلقة في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية بل يجب أن يكون الكويتيون قادة وخبراء العالم في مجال البترول والصناعات البتروكيماوية لأن البترول يشكل أكثر من 95 % من الدخل القومي للدولة ،كما أنه يتوجب على الدولة ومؤسسة البترول الكويتية العمل على تدريب وإيجاد الخبرات الفنية والإدارية الوطنية المتخصصة في مجال الغاز والصناعات البترولية والبتروكيماوية. وأن يمتد هذا التعاون في تبادل الخبرات والاستشارات الإدارية والفنية بين المؤسسات البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي .
لقد انفقت الكويت مبالغ كبيرة بسبب الاستشارات الفنية المتخصصة في مجال الصناعات البترولية والبتروكيماوية خلال العقود الماضية إلى جانب خسارتها العديد من القضايا المكلفة بسبب النقص في بعض الخبرات القانونية في مجال صناعة النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية!! كنا نملك في الماضي القدرة على دفع هذه التكاليف المالية بسبب ارتفاع سعرالنفط وذلك لم يعد ممكناً في الوقت الحالي نظرا لهبوط السعر وزيادة التنافسية في أسواق صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات.
أتمنى أن يسهم المقال في إقناع من يعنيه الأمر بضرورة إنشاء معهد متخصص في مجال التدريب الفني والإداري والاستشارات الإدارية والقانونية في مجال صناعة النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية
ودمتم سالمين

Print Friendly, PDF & Email