مع الاتجاه العالمي المتزايد نحو الطاقة البديلة المتجددة، ورغم الجهود التي يبذلها المركز اللبناني للطاقة والتي تبقى محاولات خجولة في لبنان، برز اهتمام من شركات ايطالية بنقل التجارب التي نجحوا في ترجمتها في بلادهم على صعيد الطاقة البديلة الى لبنان. وقد انعكس هذا الاهتمام من خلال مشاركة بعض الشركات الايطالية في “منتدى بيروت الدولي للطاقة 2017” الذي انعقد للسنة الثامنة على التوالي في فندق لوريال – ضبيه، واستضاف شركات تعنى بالطاقة من مختلف أرجاء العالم. هذا المنتدى وضع لبنان على خريطة التنمية المستدامة ليتيح المجال لمبادرات للاستغناء مستقبلاً عن الطرق التقليدية لتأمين الكهرباء والتوجه نحو الطاقة الشمسية والمباني الخضراء.
وكانت المشاركة الايطالية لافتة من خلال مشاركة وفد ايطالي لأول مرة مؤلف من 8 شركات رائدة في مجال الطاقة المتجددة والمباني الخضراء التي وجدت في المنتدى فرصة للتعاون الصناعي بين إيطاليا ولبنان بغية تحقيق التحول المرجو نحو الطاقة المتجددة، وفق ما أكّدت مديرة البعثة التجارية الإيطالية في بيروت فرانشيسكا زادرو.
ومشاركة هذه الشركات كانت مدفوعة بالمبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة والأراضي والبحر الإيطالية بتقديم هبة بقيمة 5 ملايين أورو من خلال مصرف لبنان إلى المستفيدين النهائيين الراغبين في تنفيذ مشاريع في مجال الطاقة المتجددة في لبنان. علماً بأن هذه الهبة، وفق ما تقول فرانشيسكا زادرو، تغطّي ما يوازي 10 في المئة من مبلغ أي قرض يستحصل عليه بموجب قانون الطاقة المتجددة البيئية الإيطالية، شرط أن تكون نسبة المنتجات أو الخدمات المتقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية لا تقل عن 60% من قيمة المشروع.
يعتبر لبنان سوقاً متنامية في مجال الطاقة المتجددة مع إمكانات التطور الهائلة للتنمية بسبب المشاركة للوصول إلى هدف 12% من إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة مع حلول سنة 2020. وتعتبر زادرو التعاون الصناعي بين الشركات الإيطالية واللبنانية يمكن أن يساهم إيجاباً في تنفيذ خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة للفترة الممتدة بين 2016-2020.
إلى جانب التمويل المادي، تحتاج التحولات على صعيد الطاقة إلى خطة واستراتيجية كفيلة بالتصدي لتداعيات العصر الجديد، أشار إليها نائب رئيس مركز اللبناني لحفظ الطاقة زياد الزين الذي شدّد على ضرورة انتهاج سياسات تهدف إلى المحافظة على الطاقة للسير نحو التنمية المستدامة، فالتصدي لتداعيات هذا العصر الجديد هو مسؤولية جماعية تبدأ من الدول الصناعية الكبرى مروراً بالدول الصغرى والمراجع السياسية والاقتصادية كافة.
جدّية الالتزام مع شركاء أجانب بدأت تترجم على الساحة اللبنانية عبر آليات وطنية أشار إليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي تتلخص بدعم الطاقة في مفهوم الاستهلاك والإنتاج وبدعم البيئة والتي ساهمت بتوفير “سوق جديدة يعمل فيها أكثر من 300 شركة باستثمارات ناهزت الـ 650 مليون دولار حتى منتصف هذه السنة، وتوفير فرص عمل جديدة تناهز الـ 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
