قال البنك المركزي الروسي أمس إن الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط بين أوپيك ودول غير أعضاء في المنظمة لدفع سعر الخام للارتفاع قد يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد في 2018.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوپيك ومصدرون آخرون كبار من بينهم روسيا على الإبقاء على قيود مشتركة مفروضة على إمدادات الخام للعام الثاني بهدف خفض المخزونات ودعم الأسعار.
وتقول روسيا إنها تخفض إنتاج النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا من ذروة إنتاجها التي بلغت 11.247 مليون برميل يوميا في أكتوبر2016.
وقال البنك إن من المرجح أن تؤثر التخفيضات على الاقتصاد ككل، مضيفا ان من المتوقع أن يزيد استهلاك السيارات من الوقود الأحفوري في منتصف العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، مما سيؤثر بشكل كبير على أسعار النفط.
وقال البنك: “نفترض ان اتفاق أوپيك مع المنتجين المستقلين… بجانب ضعف الطلب على الغاز الطبيعي من الخارج سيقيد نمو الإنتاج (الروسي) بشكل مؤقت مما قد يكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي بصفة عامة”.
وانخفضت صادرات شركة الغاز الروسية جازبروم إلى الدول الواقعة خارج الاتحاد السوفييتي السابق 10% على أساس سنوي في يناير بسبب الدفء النسبي للطقس في أوروبا.
وقال البنك المركزي إن من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بواقع 0.4% على أساس ربع سنوي في الربع الأول وأن يتسارع النمو إلى 0.5% في الربع الثاني.
وأضاف انه سيتم تعديل النمو في 2017 صعوديا من تقدير أولي عند 1.5%.
ويذكر أن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أكد إنه حصل على وعد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا لن تغرق أسواق النفط.
وأكد باركيندو تلقيه تأكيدات من وزير الطاقة ألكسندر نوفاك والرئيس بوتين بأنهما سيبقيان ملتزمين بالتعاون بين أوپيك والمنتجين من خارجها وفقا لإعلان التعاون”.
