بقلم-أحمد العربيد
كتب الاستاذ عبداللطيف الدعيج مقالا أمس الاحد، الموافق 8 اكتوبر، بعنوان “حلول بني نفط”. وعبر عن أسفه لأن أحدا في الشأن العام لم يطرح مشروعا اقتصاديا أو تصورا سياسيا عمليا وواضحا لكيفية تحقيق تنويع مصادر الدخل الوطني. أود ابتداء ان أشكر الأستاذ عبداللطيف الدعيج على مقالاته المحفِّزة وعلى وجه الخصوص تلك التي تعنى بالشأن العام.
ويسعدنى ان اشارك الاستاذ عبداللطيف الدعيج بهذا الشأن، وأن ابدي مشاركتي على صفحات القبس لتقديم ما يسعني من إفادة للقراء الأفاضل.في عام 2012 انبرى 46 من المختصين الكويتيين ذكورا وإناثا يمثلون ثلاثين تخصصا مهنيا واكاديميا لإعداد مبادرة تقدم حلولا واضحة لكل الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي، وقد انتهوا إلى كتابة وثيقة اطارية تقع في 200 صفحة، من اهم ما ورد فيها ان الكويت تستطيع تحقيق مصدر دخل آخر اذا ما تبنت نهجا صناعيا حديثا، يحول النفط الى منتجات لا تتاثر بأسعار السوق النفطية، ولا تلوث البيئة، وتكون ذات قيمة إضافية عالية ومستدامة، وذكرت الوثيقة الطريق الى ذلك. تم تقديم هذه الوثيقة في مطلع عام 2015 للمسؤولين في الدولة،وفي أعقاب الانتخابات التشريعية الاخيرة التي عبر فيها الشعب الكويتي عن إرادته التي جاءت في كلمة واحدة هي التغيير.
جاءت هذه الإرادة الشعبية متوافقة تماما مع الإرادة السامية التى عبر عنها صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، حفظه الله، منذ تقلده الإمارة. وتتلخص في إيجاد مصدر دخل آخر، وبناء قاعدة تنموية متينة، وتحقيق التنمية البشرية وفرص العمل لكل مواطن وحماية البيئة،ركزت الوثيقة على ما جاء في الرؤى الاميرية والشعبية، الأمر الذي جاء تفصيلا في مبادرة الــ46 متخصصا كويتيا الذين اختاروا لمبادرتهم عنوانا هو “الكويت عاصمة النفط في العالم”.
وبارك جهودهم هذه ثلاثمئة شخصية مرموقة ومعروفة من المواطنين. وقرر المبادرون عرض نتائج جهودهم على السلطة التنفيذية الموقرة.فعلوا ذلك حتى تتضافر جهود الجميع من سلطة تنفيذية ومتخصصين من أبناء الكويت ومؤسسات لتحقيق هذا الهدف، حتى لا تقع الدولة رهينة لمصدر دخل واحد، مما يجبرها على سن سياسات التقشف وفرض الضرائب الباهظة وتقع في مصائد البطالة وأزمات الديون المتفاقمة كما هو في دول اخرى،تقوم فكرة تحقيق مصدر دخل آخر لدى المبادرين على تطبيق المادة 21 من الدستور الكويتي التي نصها ما
