قالت «جي بي مورغان» في تقرير لها إن زيادة عملية تشغيل السيارات الكهربائية سوف تؤدي إلى خسائر كبيرة بما في ذلك خسائر لصناعة السيارات ذاتها.
وأشار محللون في الشركة إلى أن فرق السعر بين مركبات الاحتراق الداخلي التقليدية والسيارات الكهربائية قد يتقلص بالفعل مع انخفاض أسعار البطاريات. وتشير التقديرات إلى أن السيارات الكهربائية قد تستحوذ على %35 من السوق العالمية بحلول عام 2025 و%48 بحلول عام 2030.
وتحتاج السيارات الكهربائية إلى تكاليف صيانة أقل بكثير للمستهلكين، فهذه المركبات لديها 20 قطعة متحركة مقارنة بنحو ألفي قطعة في السيارات التقليدية، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف الخدمة، ويزيد من طول عمر المركبة، ما يعني تكاليف تشغيل تقدر بحوالي %10 من نظيرتها التقليدية.
ويمثل ذلك خطراً على تجار السيارات الذين يعتمدون على خدمات ما بعد البيع، كجزء كبير من أرباحهم، ما يقلل بمرور الوقت عدد السيارات المباعة، كما أن انخفاض عدد الأجزاء المتحركة يمكن أن يخفض من حجم النفقات الرأسمالية لهذه الصناعة. وقال التقرير إن النفط قد يكون ضحية أخرى للتكنولوجيا الجديدة، مشيراً إلى أن سيارات الركاب تمثل %20 من الطلب العالمي على النفط.
وتشير التقديرات إلى أن الطلب على النفط قد ينخفض بنحو %15 بحلول عام 2035 إذا كان هناك تحول واسع نحو السيارات الكهربائية بعد عام 2025.
