أعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة بي. بي. (سنغافورة) عن توقيع اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال العماني لشركة بي. بي. سنغافورة تبلغ كميتها حوالي 1ر1 مليون طن متري سنوي – أي ما يعادل 18 شحنة من الغاز الطبيعي المسال – لمدة سبع سنوات بدءًا من شهر يناير الجاري على أن تتحمل شركة بي. بي. سنغافورة كافة متطلبات وتكاليف شحن الغاز عبر توفير ناقلات خاصة بهم.
وقال معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ان الاتفاقية سوف توسع من أعمال الغاز الطبيعي المسال في السلطنة وستعزز من مكانة السلطنة كوجهة عالمية لمصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن عائدات هذه الاتفاقية سوف تسهم في تعزيز الاقتصاد كما تدعم الجهود المبذولة من أجل تحقيق القيمة المحلية المضافة والمسؤولية الاجتماعية للشركة، وهي تمثل عوامل هامة لدعم النسيج الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة.
واشار معاليه إلى أن الاتفاقية ستعزز السمعة التجارية التي حصدتها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والصورة التي رسمتها منذ إنشائها كمصدر معتمد وموثوق للغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي، إلى جانب الإدارة الفعالة لعمليات الشركة لإنتاج مصدر نظيف للطاقة وتسويقه وتوصيله بطريقة آمنة وموثوق بها لكافة العملاء في أنحاء العالم.
وأوضح معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي ان الاتفاقية ستسهم في زيادة الانتاج لمصنع الشركة لتسييل الغاز الطبيعي في قلهات بولاية صور عبر استغلال القدرة الانتاجية غير المستخدمة قبل الاتفاقية، مؤكدا ان الاتفاقية تأتي لتعزز أواصر الشراكة المتينة بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة بي. بي السنغافورية.
وجاءت صناعة الغاز الطبيعي المسال في السلطنة من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لتنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تسخير هذه الموارد لرفد الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية المباركة في البلاد. حيث تأسست الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بموجب مرسوم سلطاني سامٍ في عام 1994م، ليتم تصدير أول شحنة للغاز الطبيعي المسال بنجاح في عام 2000.
وفي عام 2013 دخلت صناعة الغاز الطبيعي في السلطنة حقبة جديدة مع اندماج الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال ليصبحا كيانا متكاملا تحت اسم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وما صاحبه من فعالية ونجاحات ملموسة في مجالات الإدارة والتشغيل والتسويق.
وتعد إيرادات الغاز الطبيعي المسال أكبر مصادر الدخل الوطني في السلطنة بعد النفط، حيث قامت الشركة من خلال برنامجها الطموح للاستثمار الاجتماعي بالعديد من المشاريع المختلفة في كافة المجالات كالرعاية الصحية والتعليم وايجاد فرص عمل عبر تمويل برامج التدريب من اجل التوظيف وتمكين دور المرأة ومبادرات حماية البيئة والسلامة المرورية، لتعكس بذلك اهتمامها لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية الذي يؤكد على تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص لرفد الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الطموحة التي تنفذها السلطنة.
من جانبه قال حارب بن عبدالله الكيتاني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ان الاتفاقية ستعود بفائدة كبيرة للاقتصاد الوطني والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال معا من خلال تصديرها كميات إضافية من الغاز الى العملاء الذين يبحثون عن مصدر موثوق وآمن ونظيف للطاقة، إضافة إلى تمكين مصنع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال من العمل بكامل طاقته الاستيعابية، مما ينعكس ذلك بشكل إيجابي في تعزيز فرص برامج الشركة في الاستثمار الاجتماعي والقيمة المحلية المضافة.
وعبر آلان هيوود الرئيس التنفيذي بشركة بي. بي. للتوريدات المتكاملة والتجارة عن سعادته بالتوسع في العلاقة مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال من خلال هذه الاتفاقية قائلا “ومع بدء الإنتاج في حقل خزان للغاز، تأتي هذه الخطوة لمواصلة التزام شركة بي. بي. في دعم قطاع الغاز في السلطنة”.
يذكر إن المؤشرات العالمية تظهر تنامي السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال بالمقارنة مع الغاز الطبيعي المنقول عبر خطوط الانابيب نظرا لمرونة نقله إلى مختلف البلدان. ومع تحول صناعة الطاقة العالمية إلى مصادر الطاقة المتجددة، فإن الغاز الطبيعي المسال في وضع مثالي لتقديم الحلول المأمولة على المدى المتوسط والطويل.
وتربط الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة بي. بي. شراكة راسخة تعود إلى سنوات عديدة حيث تعززت هذه الشراكة في عام 2015 بتوقيع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة بي. بي. اتفاقية لتدريب عدد من الكوادر البشرية الوطنية في مصنع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في قلهات كجزء من برنامج شركة بي. بي. لتطوير الفنيين العمانيين العاملين في مشروع حقل خزان نظراً لما تمتلكه الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال من خبرة واسعة في مجال صناعة الغاز.
وقد استكمل الفنيون العمانيون برنامجهم التدريبي بنجاح الأمر الذي عزز من إمكانياتهم ومهاراتهم حيث يسهم إقامة التدريب في شركات قطاع النفط والغاز داخل السلطنة في تعزيز القيمة المحلية المضافة التي يولي قطاع النفط والغاز اهتماماً بالغاً بها.
يذكر ان الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال هي شركة مساهمة مشتركة بين حكومة السلطنة 51 بالمائة، وشركة شل غاز بي في 30 بالمائة، وتوتال 54ر5 بالمائة، وكوريا للغاز الطبيعي المسال 5 بالمائة، وشركة ميتسوبيشي 77ر2 بالمائة، وميتسوي 77ر2 بالمائة، وبارتكس 2 بالمائة، وشركة ايتوتشو 92ر0 بالمائة.
وتدير الشركة حاليًا في مصنعها بولاية صور ثلاث قاطرات لإسالة الغاز الطبيعي تبلغ طاقاتها الإجمالية الاسمية 4ر10 مليون طن.متري سنويًا.
حضر توقيع الاتفاقية معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز – رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وحارب بن عبدالله الكيتاني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وجوناثان شيبارد الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة بي. بي. للغاز الطبيعي المسال.
