وأعلن وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل إغلاق أول جولة لتراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية، دون أن يذكر عدد الشركات التي قدمت عروضا، وقال أبي خليل إن الأمر سيستغرق سنوات حتى تبدأ الإيرادات من أي من هذه المناطق في التدفق إلى الدولة.
رست دورة تراخيص استخراج النفط من المياه الإقليمية اللبنانية، على ثلاث شركات عالمية هي “توتال” الفرنسية و “إيني” الإيطالية، وشركة ثالثة لم يتم الإعلان عنها.
وقال أبي خليل ردا على سؤال ان سعر النفط لا يؤثر، من قريب أو بعيد على حصة الدولة، إنما يؤثر فقط على ميزانية الشركات للاستكشاف، ما يعني انه إذا كان سعر النفط مرتفعا، تكون الميزانية أكبر، وبالتالي الاستكشاف اسرع. أما سعر النفط، فنحن لا نبيع حصة الدولة، بل ان حصة الدولة تحدد عند انتاج النفط ويباع بالسعر في حينه. وأضاف القانون اللبناني نص على وضع سجل بترولي، على غرار السجل العقاري، تسجل فيه كل الحقوق البترولية الممنوحة للدولة اللبنانية، اصحاب الحقوق واصحاب المصالح في هذه الحقوق، وهذا العقد منشور في الجريدة الرسمية من 21 يناير 2017.
وصلاحيات الوزير في هذا القطاع اقل مما هي عليه في القطاعات الأخرى، ومشاركة الدولة مؤمنة من اللحظة الأولى من الانتاج او عبر القرارات التي تتخذها الشركات وتحتاج الى موافقة الوزير ومجلس الوزراء.
ويقبع لبنان إلى جانب قبرص وإسرائيل وسورية ومصر فوق حوض بحري للطاقة اكتشفت فيه حقول للغاز منذ 2009. وتأهلت 52 شركة في وقت سابق هذا العام لتقديم عروض في هذه الجولة من التراخيص.
وعندما أطلقت العملية أول مرة في 2013، تأهلت 46 شركة للمشاركة في تقديم العروض، من بينها 12 شركة كمشغل منها «شيفرون» و”توتال” و”إكسون موبيل”.
