قال وزير البترول المصري طارق الملا أمس، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت إلى نحو 120 مليار جنيه (6.75 مليار دولار) في السنة المالية 2016-2017 وذلك بفعل تحرير سعر الصرف.
وكان دعم الوقود في السنة المالية السابقة 2015 – 2016 قد بلغ 51 مليار جنيه ما يعني أن تكلفة الدعم زادت 69 مليار جنيه بما نسبته 135.3 في المائة.
وتبدأ السنة المالية لمصر أول (يوليو) وتنتهي في 30 (يونيو).
وقال الوزير لـ”رويترز” : “دعم المواد البترولية بلغ نحو 120 مليار جنيه في 2016 – 2017. تحرير سعر الصرف أسهم في ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية”.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أشهر وكان آخرها في (يونيو).
