تعهدات مصر أمام صندوق النقد: “زيادة دورية للوقود تنتهي في “2019/2018”

وأقره الرئيس السيسي في أول مارس عام 2017، ووافق عليه مجلس النواب في 27 مارس 2017، أي قبل نحو عام من الآن:وقد بدأت إصلاحات دعم الطاقة في عام 2014 ولا تزال مستمرة، ويتسم نظام الدعم الحالي بعدم الدقة في استهداف المستحقين وتوجيه المنافع إلى القادرين أكثر من الفقراء، ويرى خبراء الصندوق أن إجراء تخفيضات كبيرة في دعم الوقود أمر ضروري أثناء البرنامج.

كما رفعت أسعار الديزل والبنزين في 3 نوفمبر الماضي بواقع 35% في المتوسط لتصل بنسبة استرداد التكلفة قبل الضريبة إلى 56%، وتخفض فاتورة دعم الوقود وفقاً لما حددته الموازنة.

والسلطات مستعدة لإجراء مزيد من التعديل في أسعار الوقود أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى لتعويض التكاليف الإضافية في حالة انخفاض الجنيه المصري أكثر من المتوقع أو ارتفاع أسعار النفط العالمية، وقد تعهدت أيضاً بإجراء زيادة دورية أخرى في نسبة استرداد التكلفة قبل الضريبة لمعظم منتجات الوقود حتى تصل إلى 100% في 2018 / 2019، وبإلغاء دعم الكهرباء على مدار الخمس سنوات القادمة.