تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بشكل هامشي خلال التداولات الأوروبية المبكرة ، وذلك مع ترقب المستثمرين للتقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، والمقرر صدوره في وقت لاحق .
ففي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، تراجعت عقود النفط الخام الآجلة تسليم سبتمبر بواقع 5 سنتات، أو ما يعادل 0.1٪، لتتداول عند 49.12 دولار للبرميل من جهة أخرى، وفي بورصة لندن للعقود الآجلة (أيس)، تراجعت عقود نفط برنت الآجلة تسليم تشرين الأول/أكتوبر بواقع 12 سنتاً أو ما نسبته 0.2٪ لتتداول عند 52.02 دولار للبرميل.
وكان النفط قد شهد الجلسة الثانية على التوالي من التداولات المتقلبة يوم أمس.
ويترقب المتداولون في أسواق النفط التقرير الأسبوعي المعتاد لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، والذي سيصدر كالعادةيوميا.
ويتوقع المحللون أن يُظهرالتقرير تراجع مخزونات النفط الخام بمقدار 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما يتوقعون تراجع إمدادات البنزين بواقع 1.4 مليون برميل، والمنتجات المُقطرة بمقدار 131 ألف برميل.
وكان معهد النفط الأمريكي ، وهو جهة خاصة غير رسمية، قد أصدر تقريره الأسبوعي في موعده المعتاد ،الأمريكي الشرقي. وأظهر التقرير تراجع مخزونات النفط الخام بمقدار 7.89 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 4 أغسطس. كما أظهر التقرير ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 1.5 مليون برميل وتراجع مخزونات نواتج التقطير بمقدار 157 ألف برميل.
وكثيراً ما يتم ملاحظة إختلافات حادة بين الأرقام التقديرية التي يصدرها معهد البترول الأمريكي والأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة، والتي يتم إعلانها بعد أقل من 24 ساعة على صدور التقرير.
وفي هذه الأثناء، قال مسئولون في اللجنة الفنية المشتركة بين دول منظمة (أوبك)، ودول غير أعضاء في المنظمة يوم أمس الثلاثاء، أنهم يتوقعون إلتزاماً أكبر بحصص الإنتاج التي أقرها إتفاق خفض الإنتاج الحالي. ووفقاً لأحدث الأرقام، فلقد إنخفضت نسبة الإمتثال إلى 86٪ في يوليو، وهو أدنى مستوى لها منذ كانون الثاني/يناير.
وكانت منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) قد أقرت أتفاقاً، بالتعاون مع عدد من أكبر الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة، وعلى رأسها روسيا التي هي حالياً أكبر منتج للنفط في العالم، في نوفمبر من العام الماضي، يهدف إلى خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا للستة أشهر الأولى من العام الحالي، وإنتهى بتاريخ 30 يونيو. وفي ختام إجتماعها الذي جرى يوم 25 مايو الماضي، قد أقرت تمديد إتفاق خفض الإنتاج الساري حالياً لمدة 9 أشهر أخرى حتى نهاية شهر مارس من عام 2018، ولكن دون ان يتم زيادة حجم هذه التخفيضات.
وحتى الآن، لم يكن لاتفاق خفض الإنتاج الذي وصف بـ “التاريخي” في حينها، تأثير يذكر على مستويات مخزونات النفط العالمية بسبب ارتفاع الإنتاج من جانب الدول المنتجة التي لم تشارك في الاتفاق، مثل ليبيا ونيجيريا، وكذلك بسبب الزيادة المستمرة في إنتاج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة. وما يزال هنالك قلق من أن الانتعاش المستمر في إنتاج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة يعرقل الجهود المبذولة من طرف المنتجين الرئيسيين، والتي تهدف إلى إعادة التوازن في الأسواق.
ولن تعقد المنظمة إجتماعاً رسمياً آخر حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم، مما سيحد من فرص أعضائها للتوصل إلى اتفاق يتضمن خفضاً أكثر قوة بهدف إيقاف تأثير الإنتاج الأمريكي المتزايد على العرض العالمي.
ومن بين الأحداث الأخرى التي تترقبها الأسواق هذا الأسبوع، ستقوم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بنشر تقريرها الشهري . وسيتضمن التقرير، كما هي العادة، أرقاماً عن وضع المخزونات العالمية للنفط الخام لشهر يوليو. أما يوم الجمعة، فستصدر وكالة الطاقة الدولية تقريرها الشهري حول العرض والطلب على النفط في الأسواق العالمية.
وستعطي البيانات المتداولين فكرة عن نتائج محاولات منتجي النفط لإعادة التوازن إلى الأسواق العالمية.
وفي مكان آخر في بورصة نايمكس، تداولت عقود البنزين الآجلة تسليم سبتمبر بدون تغيير يذكر، عند 1.602 دولار للغالون، بينما تراجعت عقود زيت التدفئة تسليم أسبتمبر، بمقدار 0.8 سنت، لتتداول عند 1.620 دولار للغالون.
أما عقود الغاز الطبيعي الآجلة تسليم سبتمبر فلقد تراجعت بمقدار 0.5 سنت، لتتداول عند 2.818 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
