مددت شركة نفط الكويت حتى 17 أغسطس المقبل الأجل النهائي المحدد للمقاولين لتقديم عروضهم بشأن عقد استشارات إدارة مشروع معالجة البيئة المقدرة تكلفته بنحو3 مليارات دولار والذي يهدف الى تنقية وتنظيف التربة المشبعة بالنفط وإزالة بحيرات النفط التي تجمعت خلال الاشهر الاخيرة التي اعقبت حرب الخليج الاولى، وأنها تستهدف أن يبدأ العمل في المشروع في مطلع عام 2018.
ونقلت مجلة ميد في متابعتها لهذا الموضوع عن كبير المستشارين الفنيين في شركة كويت ناشنال فوكال بوينت سعد السعد قوله «لقد تلقينا الكثير من الاستفسارات وقدمنا الاجابات اللازمة عليها، وقد اصبحنا أقرب إلى الموعد النهائي لتقديم العطاءات، ومنحنا المقاولين المؤهلين المزيد من الوقت للعمل، ونتوقع ترسية العقد بحلول نهاية العام وتوقيع اتفاقيات مع بداية العام المقبل».
وأكد السعد ان المشروع حصل على كل التمويل اللازم لتنفيذه، مشيرا الى ان نحو ملياري دولار قد تم تأمينها منذ سبتمبر 2013.
وأضاف ان برنامج التأهيل سيقسم الى ثلاث مجموعات عمل، وان العقود ستتم ترسيتها على مقاولين مختلفين.
وقالت المجلة ان شركة نفط الكويت طرحت المناقصة في ابريل الماضي حيث تم تأهيل 71 شركة للمشاركة في عقد إدارة المشروع للإشراف على تنظيف التربة الملوثة والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها قوات الجيش العراقي لدى انسحابها من الكويت، فيما قالت ان نحو 114 كيلومترا مربعا من سطح الصحراء الكويتية قد تلوث نتيجة اشتعال النيران فيما يقرب من 700 بئر نفطية من قبل القوات العراقية.
وقد استغرقت الجهود المبذولة وقتاً طويلاً لتنظيف بحيرات النفط الرطبة والجافة، التي تشكلت بسبب تفريغ النفط من رؤوس الآبار المتضررة، والخنادق النفطية المملوءة بالنفط الخام من قبل القوات العراقية، والتسرب القريب من طبقات المياه الجوفية، فضلا عن الذخائر غير المنفجرة.
وبموجب المناقصة الاخيرة فإنه سيتم التعاقد مع شركات مؤهلة مسبقا لتقديم خدمات إدارة المشاريع والاستشارات للإشراف على المعالجة البيئية وكذلك مشاريع الترميم في شمال وجنوب شرق الكويت.
وأشارت المجلة الى ان من بين الشركات التي سبق تأهيلها لتقديم العروض شركات من كوريا الجنوبية مثل اس كيه انجينيرينغ، وجي اس إنجينيرينغ وسامسونغ إنجينيرينغ، وهاليبورتون الاميركية، معهد الطاقة والمصادر الهندي، وشركة سايبيم إلايطالية، واس ان سي لافالين الكندية.
ولكن مصدرا ذكر ان شركة سايبيم الايطالية قد لا تشارك في مناقصة هذا المشروع.
وختمت المجلة بالقول ان برنامج الاستصلاح يمول من قبل لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، والتي تتقاضى 5% من مبيعات العراق السنوية من النفط الخام كتعويض عن اضرار الحرب، وقد تلقت اللجنة حتى الآن ما يصل الى 52. 4 مليارات دولار.
