المويزري يسأل عن سبب تأخير مشروع الوقود البيئي بالكويت

وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق سأله فيه عن الآتي:

١- أسماء المديرين ورؤساء الفرق الذين تمت ترقيتهم خلال السنوات الثلاث الماضية وما ضوابط وآلية وشروط هذه الترقيات وتفاصيل المفاضلة لترقيتهم وكذلك إرفاق جميع تقارير ونتائج الاختبارات والمقابلة وأسماء أعضاء اللجان.

٢- ما سبب إلغاء العقد الموقع مع احدى الشركات والخاص بإنجاز مشروع الغلاية رقم ٨ ومشروع وحدة ارجاع الغاز الحمضي وتطوير وحدة استرجاع الغاز الحمضي الحالية؟ وما تفاصيل الانذارات والجزاءات التي اتخذت في هذا الصدد؟ وما سبب ترسية مشروع الغلاية رقم ٨ ومشروع استرجاع الغاز الحمضي على شركة اخرى في عقود منفصلة بدلا من عقد واحد كما في العقد السابق الذي تم إلغاؤه من دون عمل مناقصة والدعوة للشركات ما أدى الى زيادة التكلفة المالية للعقدين وهو أقل مما طالبت به الشركة (المتعاقدة اولا) لإنهاء المشروع؟

٣- اجراءات شركة البترول الكويتية حيال وجود تصدع في قاعدة خزانات الغاز المسال الجديدة والتى مازالت من دون اصلاح وقد تسلمت الشركة الخزانات من المقاول في سبتمبر ٢٠١٧ من دون وجود ضمانات تقنية تؤكد سلامة استخدامها على المنشآت النفطية وسلامة العاملين.

٤ – سبب قيام شركة البترول الكويتية بنقل عدد كبير من الموظفين من المصافي والمشاريع وخصوصا مشروع الوقود البيئي الى KIPIC قبل إتمام وتشغيل مشروع الوقود البيئي ما ساعد على تأخير المشروع. وكذلك نقل كثير من العاملين في مجال التشغيل والصيانة مع عدم وجود أي منشأة تتطلب وجود هؤلاء العاملين في الوقت الحالي والاستعانة بالعمالة الاجنبية وهل سيتسبب هذا القرار بهدر للمال العام وتفريغ شركة البترول الكويتية من الخبرات الوطنية؟

٥- سبب تأخير المشروع البيئي وما التاريخ الفعلي لتشغيل جميع الوحدات بعد احتساب مدة التأخير؟ وما الاجراءات التي اتخذت بحق المقاولين؟ وما تأثير تأخير المشروع على الناتج المحلي والتسويق العالمي؟ ولماذا تم ايقاف مصفاة الشعيبة قبل إنجاز وتشغيل الوقود البيئي أو انجاز مشروع شركة KIPIC؟

٦- المنتجات النفطية المستوردة من الخارج قبل وبعد إيقاف مصفاة الشعيبة وما كميات هذه المنتجات وأسعارها (شاملة تكاليف الاستيراد) وتواريخ ومدة الاستيراد وأسماء الجهات المصدرة لهذه المنتجات؟

٧- هل هناك محطات لتعبئة الوقود تابعة لدائرة التسويق المحلي بشركة البترول الوطنية تدار من قبل عمالة وافدة كملاحظين؟ اذا كانت الاجابة بنعم فكم عدد المحطات؟ وكم عدد الملاحظين من الوافدين فيها؟ وما سبب عدم وجود ملاحظين كويتيين؟ ومنذ متى وهي تدار بالعمالة الوافدة؟

Print Friendly, PDF & Email