قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الهدف الاستراتيجي لقطاع البترول توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى الاعتماد على زيادة احتياطيات وإنتاج مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعي، والتنسيق مع الشركاء الأجانب لسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، ومشروعات تطوير معامل التكرير، وتحديث البنية الأساسية من شبكات خطوط ومستودعات وتطوير الموانئ البترولية.
وأشار إلى أن قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت نحو 4. 122 مليار جنيه، خلال العام الجاري، تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها في السوق المحلية، موضحاً أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 3. 204 مليار جنيه، في مقابل 9. 81 مليار جنيه إيرادات لبيعها بالسوق المحلية بالأسعار المدعمة.
