قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصرى، أنه بحلول عام 2021 ستتمكن مصر من تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للتحول الى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وسيصبح نموذجاً يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التطوير والتحديث مع الحفاظ على القيم الأساسية، وهى معايير السلامة والابتكار وأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة.
وأوضح أنه تم تعديل استراتيجية قطاع البترول ليصبح برنامج التطوير والتحديث جزء أساسي منها لتتوافق مع الرؤية المتكاملة للطاقة في مصر حتى عام 2035، التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والكهرباء الطاقة والتجارة والصناعة مع باقي الجهات المعنية في الدولة تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة.
ولفت أن محاور استراتيجية القطاع تتمثل في زيادة إنتاج واحتياطيات الزيت الخام والغاز وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع والتوسع في صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، إلى جانب الإصلاح الهيكلي لقطاع البترول وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
كما استعرض وزير البترول مشروعات إنتاج الغاز التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية والجاري تنفيذها والمخطط البدء فيها خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس من أهم المشروعات التي ستؤدى إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 50% خلال عام 2018، مقارنة بعام 2016، وستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018، وستحقق زيادة في إنتاج الغاز بنسبة 100% في عام 2020.
واستعرض الوزير مشروعات التكرير الجديدة الجاري تنفيذها خلال الـ4 سنوات المقبلة، التي ستساهم في سد الفجوة من المنتجات البترولية الرئيسية باستثمارات حوالي 3. 8 مليار دولار، وكذلك المشروعات المستقبلية لصناعة البتروكيماويات.
