طالب المرصد الليبي بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقق في عوائد وإيرادات النفط المتصرف بها المجلس الرئاسي ،ويطالب من جميع الشركات النفطية المتواجدة في ليبيا والدول التابعة لها بوجوب الامتثال لهذا القرار .
ورحب المرصد الليبي بالقرار الصادر من القائد العام للقيادة العامة للقوات المسلحة ،وبتسليم المنشآت والموانئ النفطية إلمؤسسة الوطنية للنفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة والتابعة لمجلس النواب ،بعد تحريرهم من المجموعة الارهابية .
واعتبر المرصد هذا القرار التابع من روح الوطنية صائباً وجريئا وصحيح القانون وله سند من حيث الواقع والقانون ،وخطوة في الاتجاة الصحيح لحماية وتأمين قوت الليبيين .
