يتزايد عدد الهيئات والمؤسسات العامة المعنية بتقديم الخدمات والمرافق في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا – مينا – التي تخطط الآن لتطوير الطاقة النووية كجزء من خططها الرامية لتنويع مصادر الطاقة، وذلك برغم أن العديد من التصريحات العامة الصادرة عن قطاعات المرافق في هذه المنطقة خلال العامين الماضيين تركزت على إطلاق برامج الطاقة المتجددة، الا أن العمل يجري وراء الكواليس حول تحول رئيسي آخر في قطاع الطاقة يجري الاعداد له في مختلف دولها.
في هذا الصدد، تناولت مجلة ميد الموضوع في مقال بقلم المحلل في شؤون الطاقة اندرو روسكو، عزت هذه التطورات إلى حد كبير إلى الحساسيات المتعلقة بنشر الطاقة النووية، حيث ان جزءا كبيرا من التخطيط لها لم يحظ بالقدر الكافي من التغطية الإعلامية على المستوى العام كما كان الحال بالنسبة لمصادر الطاقة المتجددة الاخرى.
ومع ذلك، فقد بدأ هذا التوجه يتغير في نهاية العام الماضي عندما كشفت مصر النقاب عن مشروعها النووي الاول المقدرة تكلفته بنحو 21.5 مليار دولار، بالاضافة الى عدد من التطورات الكبرى في هذا المضمار، والاعلان عن مشروعات مماثلة في الامارات والسعودية، وتبعتها الاردن والمغرب والجزائر وتونس.
وحتى الكويت، التي ألغت، شأنها شأن كل من عمان وقطر، خططها النووية السابقة في أعقاب حادث محطة فوكوشيما النووية في عام 2011، يعتقد أيضا أنها تعيد تقييم إمكانات نشر التكنولوجيا في قطاع توليد الطاقة.
وتقدر مجلة ميد أن ما يصل إلى 37 جيجاواط من الكهرباء يتوقع إنتاجها من المشاريع النووية في جميع أنحاء المنطقة، والتي هي في مراحل مختلفة من عملية التخطيط، وقد تصل قيمة هذه المشروعات الإجمالية نحو 165 مليار دولار.
محرك التنويع
وقالت المجلة إن الدفع الاقليمي نحو الطاقة النووية ينبع من 3 مزايا هي طاقة التوليد العالية، وتنويع قطاعات الطاقة القائمة التي تعتمد على الهيدروكربون، وتوليد الكهرباء من مصادر خالية من الانبعاثات الكربونية.
خلق القدرات
وتضيف المجلة أن حجم الطاقة التي تولدها المحطات النووية هو أيضا أحد الأسباب الرئيسية لتطوير التكنولوجيا في المنطقة، حيث ان العديد من مرافق توليد الطاقة في المنطقة تكافح من أجل مواجهة النمو السكاني السريع والتنويع الصناعي.
