وأوضح الدكتور القطان خلال الندوة التي اقامتها إدارة الاعلام البترولي والعلاقات العامة في وزارة النفط اليوم انه وبانضمام مشروع الدبدبة ستصل الكويت في العام 2020 الى انتاج حوالي 55ر1 جيجا واط من الطاقة المتجددة وهو ما يعني حوالي 2 الى 3 في المئة بحسب نمو الاستهلاك المحلي.
وشدد على ان الكويت تسعى جاهدة لتحقيق رؤية سمو أمير البلاد بتوفير نحو 15 في المئة من الاستهلاك المحلي للطاقة من مصادر الطاقة المتجددة مشيرا الى أن الكويت تستهلك نحو 350 ألف برميل يوميا وهو ما يعادل نحو 2 مليار دينار سنويا.
وقال انه قد بدأ العمل بمشروع الابيرق بالتعاون مع جهاز الشراكة بين القطاع الخاص والعام “وهذا سيغطي نحو 7ر1 جيجا واط وبهذا سنصل الى 5 او 7 في المئة من الاستهلاك المحلي والامر يتوقف بحسب النمو في الاستهلاك خلال السنوات المقبلة علما بان النمو في الاستهلاك في الكويت كبير وقد يصل الى 10 في المئة سنويا ولكنه بدأ في البطء في السنوات الأخيرة مع حملات الترشيد وغيرها”.
ولفت الى انه إذا استقر الاستهلاك ولم يكن به نمو كبير “سنصل الى نسبة ال 15 في المئة التي طرحها سمو الأمير سريعا علما بان النمو في الاستهلاك في الدول المتقدمة قد يصل الى 2 في المئة فقط بعكس الدول النامية”.
واشار الى ان مشروع الابيرق إذا سار بشكل طبيعي “قد ينتهي في خلال عامين من البدء فيه وهذه السرعة في المشاريع بالطاقة المتجددة من المميزات بل ان غالبا لا يكون التأخير في تنفيذ المشروع نفسه ولكن في الخدمات المساندة له والمحيطة به مثل النقل للطاقة والامدادات الخارجية وتأخر وصول المواد عبر الموانيء”.
ولفت الى انه وبحسب المعطيات والمؤشرات من الممكن ان يصل مشروع الشقايا في 2030 الى المعدل المطلوب منه والنسبة المطلوبة وهي انتاج نحو 4 جيجا واط من الطاقة المتجددة ولوصول الكويت كلها الى معدل 15 في المئة في ذلك التاريخ تحتاج الى تنفيذ بقية المشروعات الأخرى كالمشروعات على أسطح المنازل وغيرها.
وقال ان التوقعات لنسبة استهلاك 15 في المئة في 2030 قد تصل بين 8 الى 10 جيجا واط بحسب النمو في الاستهلاك والشقايا كمشروع منفردا سيؤمن حوالي 4 جيجا واط اما الكمية الباقية فستكون من أسطح المنازل والمستشفيات والمدارس وغيرها.
وحول تكلفة الطاقة المتجددة وإذا ما كانت أوفر من أنواع الطاقة التقليدية افاد الدكتور القطان بأن تكلفة الطاقة المتجددة متغيرة بسبب عدة عوامل منها نوع الطاقة المتجددة نفسها إذا ما كانت رياح او شمسية او كهروضوئية او غيرها وبحسب النوعية المستخدمة من المواد في هذه الطاقة وبحسب توقيت الاستخدام وغيرها من العوامل الأخرى وبهذا تكون في بعض الأحيان أعلى سعرا من الطاقة التقليدية ومرات أقل سعرا.
وأشار الى انه لو توفر حاليا نسبة 15 في المئة من الاستهلاك المحلي وبالمعدل المطلوب للاستهلاك الفعلي سيوفر ذلك على الدولة الكثير من الأموال “ولكن لا نعلم في المستقبل كيف سيكون حجم الوفر المالي أو ربما زيادة في حجم المصروفات وهو يحتاج لدراسات أخرى”.
وأوضح ان الهدف بالوصول الى طاقة متجددة بنسبة 15 في المئة من الاستهلاك المحلي هو هدف كبير والوصول اليه ليس سهلا موضحا ان اقتصاديات الاستثمار في الطاقة المتجددة له ميزة وهي ان معظم التكاليف تكون في البداية ومن ثم تكون التكاليف بسيطة جدا طوال عمر المشروع ودراسة الجدوى دائما تكون على 25 سنة رغم ان المشروع قد يمتد عمره الى 40 سنة وهي لا تتأثر بصعود وهبوط أسعار النفط.
وأشار الى ان البلوغ لهذا الهدف يحتاج الى بعض الأدوات المساعدة لتحقيقه أهمها الأدوات التشريعية ووجود القوانين المشجعة والداعمة للطاقة المتجددة وكذلك تعاون الأجهزة الحكومية والهيئات واشرافها على التنفيذ للتشريعات.
