وجه النائب فيصل الكندري عدداً من الأسئلة البرلمانية لوزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عن تعيين عدد من غير الكويتيين في القطاع النفطي، والسند القانوني وراء تلك التعيينات.وجاءت الأسئلة على النحو التالي:
هل حصلت مؤسسة البترول الكويتية على موافقات رسمية في شأن تعيين غير كويتيين في القطاع النفطي من خلال شركات خاصة؟ وما الجهة التي أعطت الموافقة على التعيين؟، وهل تملك تلك الجهة الصلاحية؟، وما السند القانوني لذلك؟ ومن قام بالاعتماد؟
وتساءل الكندري عن الوظائف التي تطلبها مؤسسة البترول الكويتية لسد النقص من غير الكويتيين في شركات النفط؟، وهل لم تستطع المؤسسة بعد أكثر من 65 عاماً من العمل في المجال النفطي تقدير احتياجاتها من العمالة الوطنية لتأهيلهم وانخراطهم في العمل؟
وأكمل هل طرحت المؤسسة مناقصة رسمية على الشركات في شأن توفير عمالة للقطاع؟، ولماذا أقدمت المؤسسة على هذه الخطوة؟ وماهو عمل الشركات التي تم التعاقد معها؟، وماهي جنسيات العمالة المطلوبة ومسمياتهم الوظيفية؟، وهل نشاط الشركات وترخيصها يسمح لها بجلب العمالة والتعاقد معها للعمل مع الغير؟، وهل تضمنت العقود التي طلبتها المؤسسة للعمل في المجال النفطي مسميات قيادية؟
