القمة السعودية – الروسية ستعجل باستعادة التوازن في السوق النفطي

أكد مختصون غربيون أن القمة السعودية الروسية هذا الأسبوع ستعزز اتفاق خفض الإنتاج وتعجل استعادة التوازن في السوق، مشيرين إلى أن العلاقات بين البلدين على أبواب نقلة نوعية مهمة، خاصة في قطاع الطاقة.
وقال مفيد ماندرا نائب رئيس شركة ” إل إم إف” النمساوية للطاقة، إن القمة السعودية الروسية هذا الأسبوع بمشاركة عدد كبير من وزراء “أوبك” بالتزامن مع “أسبوع الطاقة” الروسي 2017، سيكون لهما تأثيرات كبيرة في زيادة التفاهم والتنسيق بين المنتجين وتدارس الخطوات المقبلة التي تعزز اتفاق خفض الإنتاج وتعجل استعادة التوازن في السوق.
وأوضح، أن التقدم المستمر في السوق نحو التوازن والتعافي هو ما جعل روسيا تستبعد التفكير في تعميق تخفيضات الإنتاج في المرحلة الحالية، خاصة أن اتفاق خفض الإنتاج ما زال مستمرا حتى مارس من العام المقبل، لافتا إلى وجود تطورات إيجابية في السوق من شهر إلى آخر، خاصة فيما يتعلق بالسحب من فائض المخزونات النفطية.
وذكر أن نشاط الإنتاج الأمريكي وزيادة الحفارات دفع الأسعار إلى تراجعات نسبية ولكن السوق ما زالت تهيمن عليها الارتفاعات بسبب تخفيض المعروض من قبل “أوبك” وشركائها في مقابل نمو الطلب على نحو واسع خاصة الطلبين الأمريكي والآسيوي.

من جانبها، قالت أمريتا إنج مدير الطاقة والبتروكيماويات في شركة “أي أيه سنجابور”، إن العلاقات السعودية الروسية على أبواب نقلة نوعية مهمة، خاصة في قطاع الطاقة في ضوء الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو، مشيرة إلى أن صندوق مشروعات الطاقة المشترك الذي تبلغ قيمته مليار دولار سيقود طفرة واسعة في استثمارات الطاقة في الفترة المقبلة.
وأوضحت أن مشاركة “أوبك” في أسبوع الطاقة الروسي ممثلة في المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، والأمين العام محمد باركيندو علاوة على عدد كبير من وزراء الطاقة والنفط في دول “أوبك” ستعزز حوار الطاقة وجهود التعاون بين المنتجين في المنظمة وخارجها، إلى جانب بحث أفضل الوسائل المشتركة لمواجهات تحديات أسواق الطاقة الدولية.
وأفاد بأنه – بحسب وزير الطاقة الروسي – فإن اللقاء بين المنتجين على هامش أسبوع الطاقة في موسكو سيركز على وضع الصادرات النفطية، خاصة بعدما اعتمدت “أوبك” في اجتماعها الأخير مراقبة الصادرات كآلية لتقييم وضع الإنتاج وإعطاء تركيز أكبر لخفض الصادرات باعتباره العنصر الأكثر تأثيرا في خفض المعروض العالمي من النفط الخام.
بدوره، أكد إيفيليو ستايلوف مستشار وزارة الاقتصاد البلغارية، أن اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده “أوبك” يحقق نتائج إيجابية جيدة ومرضية سواء على مستوى تعافي الأسعار أو امتصاص فائض المخزونات النفطية، مشيرا إلى أن التطورات الإيجابية في السوق ستقلل الضغوط على المنتجين في اللجوء إلى خيار تعميق التخفيضات وأنه على الأرجح سيتم اللجوء إلى تمديد الاتفاق بمستواه الحالي لفترة جديدة لدعم مسار التعافي في سوق النفط.
وأضاف أن الإنتاج الأمريكي لن يستمر في عرقلة جهود “أوبك” في خفض المعروض في ظل حاجته إلى مستوى أسعار مرتفع من أجل الاستمرار بعدما وصلت جهود تقليل خفض التكاليف ودعم الكفاءة إلى أقصى القدرات – بحسب الوكالات الدولية – وبات سعر التعادل مرتفعا ويحتاج المنتجون الأمريكيون إلى استمرار بقاء الأسعار حول 50 أو 55 دولارا للاستمرار في المنافسة ولبقاء قدرتهم على الاستثمار مستمرة.
إلى ذلك، ذكرت وكالة “موديز” الدولية للاستثمار أن التخفيضات غير العادية في التكاليف التي حققتها شركات النفط والغاز في أمريكا الشمالية من المرجح أنها وصلت إلى الحد الأقصى، مبينة أن أي زيادة في الربحية سواء لشركات النفط الصخري الأمريكي أو لصناعة الرمال النفطية الكندية ستأتي فقط من ارتفاع أسعار النفط الخام.
وقال تقرير حديث للوكالة إن صناعة النفط الأمريكية ليست قوية كما تبدو للجميع، مشيرا إلى أن وكالة موديز قامت بدراسة أوضاع 37 شركة نفط وغاز في كندا والولايات المتحدة وخلصت إلى أنه على الرغم من أن صناعة النفط قد خفضت بشكل كبير من تكلفة الإنتاج في السنوات الثلاث الماضية إلا أنها لا تستطيع إجراء مزيد من التخفيضات أو تحقيق مزيد من التقدم في هذا الشأن.
وأضافت الوكالة أن خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط يحتاج إلى مزيد من الارتفاع في أسعار النفط الخام إذا كانت الصناعة تسعى لتحسين وضعها المالي، موضحة أن الشركات الأمريكية حققت بالفعل أقصى ما يمكن من تحسن كبير في هياكل التكاليف خلال عامي 2015 و2016 كما بلغت مستوى قويا من الكفاءة الرأسمالية.
وأكد التقرير أن صناعة النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة تعاني أكثر مما هو شائع عنها، لافتا إلى أن النفط الصخري الأمريكي – على عكس ما يتصور كثيرون– ليس سريع الاستجابة للتغيرات في أسعار النفط الخام، مفيدا بأن الأرباح القوية ما زالت بعيدة المنال على الرغم من الزيادة الهائلة في الإنتاج الأمريكي.
وانطلقت في موسكو أمس، أعمال منتدى “أسبوع الطاقة” الروسي 2017 بمشاركة عدد كبير من دول وسكرتارية “أوبك”، إضافة إلى أعضاء المنتدى الدولي للدول المصدرة للغاز لبحث كل الوسائل الممكنة لتحقيق النمو والازدهار لصناعتي النفط والغاز حول العالم.
وقال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي خلال مؤتمر صحافي أمس، إن شركة سيبور للبتروكيماويات الروسية و”أرامكو” السعودية تعتزمان توقيع مذكرة تفاهم في موسكو هذا الأسبوع لبناء مصنع لإنتاج الكيماويات من الغاز في المملكة.
وأضاف: نجري محادثات مع شركاء سعوديين بشأن شراكة محتملة في تكرير وتجارة النفط والغاز الطبيعي المسال.
وأكد أن روسيا تدرس مشروعا محتملا للغاز مع تركمانستان التي دعتها موسكو للانضمام إلى اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط.
وفى سياق متصل، مالت أسعار النفط الخام إلى التراجع بسبب المخاوف من تجدد تخمة المعروض بعد عودة نشاط الإنتاج الأمريكي واستئناف الحفارات النفطية النمو مجددا.
كما أدت زيادة محدودة في إنتاج “أوبك” إلى وقوع ضغوط جديدة على الأسعار خاصة مع انتعاش الإنتاج الليبي مرة أخرى.
وانخفضت أسعار النفط أمس، لليوم الثاني بعد موجة صعود في الربع الثالث، وسط دلائل على أن تخمة المعروض العالمي من الخام ربما لا تتبدد بالسرعة نفسها التي كان يأملها البعض.
ونزل الخام الأمريكي 15 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 50.43 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش، بعدما أغلق الجلسة السابقة منخفضا 1.09 دولار أو 2.1 في المائة.
وحقق الخام الأمريكي مكاسب نحو 12 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، وهي أكبر مكاسب فصلية منذ الربع الثاني من عام 2016، ولكنه منخفض الآن نحو 5 في المائة من أعلى مستوى في ستة أشهر الذي سجله يوم الخميس الماضي.
ونزل خام القياس

العالمي مزيج برنت 26 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 55.86 دولار للبرميل، بعدما فقد 67 سنتا أو 1.2 في المائة في الجلسة الماضية.
وزاد برنت نحو 20 في المائة في الربع الثالث وهي أكبر زيادة في ذلك الربع من أي عام منذ 2004، وبلغ 59.49 دولار في الأسبوع الماضي. وهبط الخام 6 في المائة عن ذلك المستوى.
وتراجعت أسعار النفط قليلا بالسوق الأوروبية أمس، لتقبع عند أدنى مستوى في أسبوعين المسجل في وقت سابق من تعاملات أمس الأول، ليواصل الخام الأمريكي هبوطه لليوم الثاني على التوالي، وخام برنت لليوم السادس على التوالي، تحت ضغط ارتفاع إنتاج “أوبك” خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، بالتزامن مع توقعات تعافي مستويات الإنتاج في ليبيا.
وتراجع الخام الأمريكي إلى مستوى 50.45 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:05 جرينتش، من مستوى الافتتاح 50.56 دولار، وسجل أعلى مستوى 50.66 دولار وأدنى مستوى 50.33 دولار.
وانخفض خام برنت إلى مستوى 55.95 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 56.07 دولار، وسجل أعلى مستوى 56.24 دولار، وأدنى مستوى 55.72 دولار.
وأنهى النفط الخام الأمريكي تعاملات أمس الأول، منخفضا بنسبة 2.1 في المائة، مسجلا أدنى مستوى في أسبوعين 50.06 دولار للبرميل، بأكبر خسارة يومية منذ 8 أيلول (سبتمبر) الماضي، بفعل مخاوف ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بعد ارتفاع منصات الحفر والتنقيب عن النفط الصخري.
وبالنسبة لخام برنت انخفض بنسبة 1.1 في المائة، في خامس خسارة يومية على التوالي، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ أواخر تموز (يوليو) الماضي، مسجلا أدنى مستوى في أسبوعين 55.49 دولار للبرميل.
ووفقا لبيانات صادرة عن وكالة بلومبرج، ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” إلى 32.83 مليون برميل يوميا في أيلول (سبتمبر) بزيادة قدرها 120 ألف برميل يوميا عن مستويات الإنتاج في آب (أغسطس) الماضي.
وعززت السعودية إنتاج النفطي بمقدار 60 ألف برميل يوميا إلى 10.06 مليون برميل، ورفعت الكويت إنتاجها بمقدار 50 ألف برميل يوميا إلى 2.76 مليون برميل.
وتراجعت سلة خام “أوبك” وسجل سعرها 54.61 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 55.20 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق تراجعا في إطار حالة من التقلبات السعرية سيطرت على سعر السلة على مدار الأيام الماضية.

Print Friendly, PDF & Email