صرح نائب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبيد الفرهود بأن ما يحصل حاليا داخل القطاع النفطي بشكل عام وشركة البترول الوطنية بشكل خاص إنما هو مغاير للواقع الذي أعلنت عنه مؤسسة البترول الكويتية من تكويت القطاع النفطي وإحلال العمالة الوطنية بدلا من العمالة الوافدة.
وبين الفرهود أن شركة البترول الوطنية حاليا تقوم بتعيين العمالة الأجنبية لإدارة أكثر المرافق في المصافي النفطية في سياسة التفافية تجاه خصخصة القطاع النفطي وخصخصة المصافي وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا ولن نسمح بأن يسلم القطاع النفطي لغير أبناء البلد الذين هم أحرص على الحفاظ على مقدرات وثروات البلاد.
وأضاف أن هذه السياسة قد طالت أيضا دائرة التسويق المحلي ومحطات الوقود التي تديرها العمالة الأجنبية والتي أصبح فيها المواطن الكويتي محروم من أبسط حقوقه من تعطيل لامتيازاته والعمل الإضافي في محاولة لتفريغ هذه الدائرة من العمالة الوطنية وإحلال العمالة الأجنبية والوافدة على حساب العمالة الوطنية لتطفيش العمالة الوطنية في التسويق المحلي.
