قال محافظ الكويت لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) هيثم الغيص إن التزام الكويت بخفض معدلات إنتاج النفط وصل إلى أكثر من 103% خلال أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن التزام الدول من داخل أوپيك وخارجها بخفض الإنتاج وصل إلى مستويات قياسية بلغت 116%.
وأوضح الغيص في تصريح لـ «الأنباء» أن ارتفاع أسعار النفط مؤخرا الى المستويات الحالية جاء من 3 عوامل، أولها العوامل الجيوسياسية المرتبطة بانفصال كردستان عن العراق وتأثر كل من العراق وتركيا بذلك الانفصال، وثاني العوامل هو عودة أغلب المصافي الاميركية للعمل بطاقتها تقريبا القصوى بعد إعصار هارفي، حيث قامت تلك المصافي بسحب اكثر من مليون برميل يوميا مؤخرا، وثالث العوامل هي الاضطرابات في فنزويلا والتي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم وتؤثر على إنتاج فنزويلا النفطي وأثرت على برامج تحميل شحنات النفط الشهرية.
وأشار الغيص كذلك إلى أن تأثير الالتزام بالاتفاق بدا الآن واضحا على أسعار النفط، حيث لاحظنا ارتفاعا في الأسعار بأكثر من 10% خلال الأسابيع القليلة الماضية، إضافة إلى أن كميات المخزون من الخام التي كانت زائدة عن معدل السنوات الخمس الماضية انخفضت إلى 170 مليون برميل من حوالي 340 مليون برميل في بداية هذا العام.
وأعرب عن تفاؤله بشأن مزيد من الاستقرار في سوق النفط خلال الأشهر المقبلة بفضل التزام الدول من داخل أوپيك وخارجها بتطبيق البنود الخاصة باتفاق خفض سقف الإنتاج، الذي تم تمديده خلال اجتماع أوپيك الوزاري في مايو الماضي لمدة تسعة أشهر إضافية حتى مارس 2018.
وفي رده على سؤال بشأن توقعات الأسعار خلال الأشهر المقبلة أعرب الغيص عن تفاؤله الحذر بتحسن الأسعار تدريجيا وذلك على الرغم من عودة الإنتاج من النفط الصخري وعودة الإنتاج بشكل متقلب إلى مستوياته شبه الطبيعية في كل من ليبيا ونيجيريا.
وأشار الى أن إعلان الإمارات أول من أمس بخفض إنتاجها خلال شهر نوفمبر المقبل سينعكس إيجابا على أسعار النفط،وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك) أعلنت عن خفض الإنتاج في شهر نوفمبر بنسبة 15%من عقود خام مربان، 10% من داس و5% من زاكم العلوي.
وفي سؤال حول مدى اتخاذ قرار بتعميق اكبر لخفض الإنتاج استبعد الغيص اللجوء إلى اتخاذ قرار في الوقت الراهن ولاسيما أن «أوپيك» أمامها أكثر من 6 أشهر، لمعرفة جدوى خفض الإنتاج.
وأشار الغيص الى أن من أهم البوادر الإيجابية الفنية التي طرأت خلال الشهر الماضي على السوق النفطي هي ليس فقط ارتفاع الأسعار، إنما الأهم من ذلك هو التحول في اتجاه الأسعار المستقبلية، حيث تحول سعر مؤشر برنت الى حالة ما يسمى بالـ backwardation حيث تكون الأسعار الحالية أعلى من الأسعار المستقبلية، وهذا يعزز من عملية السحب من المخزون.
وأضاف قائلا: وهو ما ساهم في الانخفاض الملحوظ مؤخرا في الفائض بالمخزون النفطي العالمي، بل وأيضا في التخلص تقريبا من كل كميات النفط الخام والمنتجات البترولية المخزنة على متن البواخر عالميا وكذلك في الكثير من مواقع التخزين التجاري الرئيسية مثل خليج سالدانا في جنوب افريقيا، كما نوه الى أن حالة الـ backwardation في أسعار النفط تجعل من الصعب على منتجي النفط الصخري عملية الـ hedging او التحوط لضمان الأسعار الأعلى مستقبلا، وهذا يشكل معضلة حاليا للكثير من منتجي النفط الصخري في أميركا.
وشدد الغيص على ما سبق وذكره في بداية هذه السنة في اكثر من مناسبة على أن التخفيضات في الإنتاج تحتاج إلى الصبر والالتزام الكامل من جميع الدول المشاركة بالاتفاق سواء من دول أوپيك أو من خارجها، وان التخفيضات ستؤتي ثمارها مع مرور الوقت، وان عملية سحب الفائض من مخزون النفط العالمي تحتاج الى بعض الوقت، وها نحن الآن بدأنا نجني ثمار هذا الاتفاق تدريجيا.
وبين الغيص انه بالرغم من كل هذه البوادر الإيجابية إلا أن وضع السوق مازال متقلبا ما يستوجب التفاؤل ولكن بحذر، وهذا يستدعي الاستمرار في الالتزام الكامل بالتخفيضات المتفق عليها بين الدول إلى نهاية الفترة الحالية من التمديد، أي إلى نهاية شهر مارس 2018، وهو ما دعت إليه لجنة مراقبة الإنتاج الوزارية في اجتماعها الأخير في فيينا قبل أسبوعين.
