انقلبت الموازين وتحول الكيان الصهيوني من مستورد للغاز إلى مصدّر له بكميات متزايدة، ويبحث عن أسواق لتصريف الفائض، وبدت مصر الحل الأقرب نظرا لحاجتها إلى كميات كبيرة منه، بعدما فتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الباب على مصراعيه من خلال التصديق على قانون يتيح للقطاع الخاص تنفيذ المهمة.
مرة أخرى يعود موضوع الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل إلى الواجهة بعدما أثارت مجلة الإيكونوميست البريطانية الأمر مجددًا، موضحة أن إسرائيل التي تحولت من مستورد من الغاز إلى مصدرة له وجدت ضالتها في مصر، ووفقًا للمجلة، يبدو أن الأمور تسير في هذا الاتجاه، بعدما وقع الرئيس السيسي في 8 أغسطس الجاري قانونا يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج، وتجري شركة “دولفينوس القابضة” المصرية حاليا محادثات مع الشركات المسؤولة عن حقل لفيتان الإسرائيلي، لشراء ما يصل إلى ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز، سبقها الاتفاق مع مجموعة تمار الإسرائيلية للغاز في شهر مارس الماضي، على استيراد الغاز بقيمة 20 مليار دولار على مدى 15 عامًا.
وتعاني تل أبيب صعوبة كبيرة في تصدير غازها نظرًا لتعذر المسارات البرية والبحرية لأنابيب الغاز الإسرائيلية باتجاه أوروبا أو ارتفاع تكلفة إنجازها، ويتوقع أن يصل حجم الصادرات من حقل لفيتان الإسرائيلي الذي اكتشف في عام 2009، إلى 9 مليارات متر مكعب سنويًا، ويرغب الكيان الصهيوني في تصدير الغاز إلى أوروبا لمنافسة الغاز الروسي وربما الجزائري أيضًا، وإن كانت هناك صعوبة في منافسة الأخير؛ نظرًا لقربه من أوروبا، وبالنسبة لروسيا، الجغرافيا والسياسة تجعل المنافسة صعبة جدًا، فوصول الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عن طريق البر يستلزم عبور الأراضي اللبنانية أو السورية وكلاهما لا يعترف بإسرائيل، كما أن مد خط أنابيب تحت البحر يمثل معضلة أخرى، لأن مسار الأنابيب من المفروض أن يمر عبر قبرص التي ترفض المشروع الإسرائيلي ولها الحق؛ لأن لديها غازها التي تريد تصديره.
