بدأ الحديث عن توجه عراقي نحو تغيير طريقة تسعير نفطه الخام في آسيا.ويقضي الاقتراح المذكور بتغيير سعر القياس لخام البصرة في آسيا، على أن يتم تسعيره بناء على بورصة دبي للطاقة اعتباراً من يناير المقبل، وذلك بدلاً من التسعير على أساس تقييمات وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس».وفي وقت سابق ذكرت تقارير صحافية عالمية أن دول المنطقة، وعلى رأسها الكويت والسعودية وإيران، تراقب مآلات الخطوة العراقية، لاسيما وأن من شأنها التأثير على سعر نحو مليوني برميل يومياً من إمدادات النفط الخام إلى آسيا، لاسيما تلك المتجهة إلى الهند والصين وكوريا الجنوبية.وفي هذا الإطار،كما أكدت “الراي” أن القرار العراقي القاضي بإعادة تسعير النفط وفق معادلة جديدة، تعد خطوة مفاجئة للسوق، واصفة في الوقت نفسه الخطوة «بالمتهورة وغير المدروسة، وقد يترتب عليها خسائر من الحصة السوقية».وبينما جزمت المصادر بأن الخطوة في غير مكانها، قائلة “القرار متلعبش صح”، شدّدت على أن قرار الخوض في مسألة التسعيرة الجديدة، وعلى الرغم من الفرق في معادلة التسعير المستخدمة بالسوق (عمان / دبي) لصالح معادلة التسعير الجديدة للعراق على بورصة «دبي» فقط إلا أن الفارق يبقى بسيطاً جداً، ولكن جزءاً من الحصة السوقية قد يصبح من الماضي.
وأكدت المصادر إلى أن الأمر الآخر والمهم، هو أن هذه الخطوة كانت تتطلب دراسة أكثر، والتشاور مع الزبائن، وهو ما لم يتم فعلياً من قبل بغداد، وقد عبّر عنه عدد من الزبائن السوق الآسيوية، معتبرة أن تغيير طريقة التسعير بهذه الطريقة «المتسرعة» وغير الحصيفة قد يخلق أزمة بين العراق وزبائنها.
وفي حين تساءل مراقبون ومحللون حول ما إذا كانت الكويت ستستفيد من «الهفوة» العراقية، أكدت المصادر أن بغداد تجازف مع فتح الحديث عن آلية تغيير تسعيرة نفطها لاسيما مع اقتراب موسم تجديد العقود النفطية، وهو ما قد يدفع الدول المذكورة آنفاً (الصين والهند وكوريا الجنوبية) إلى عدم تجديد عقودها مع بلاد الرافدين على اعتبار أن الأخيرة اتخذت خطوة أُحادية دون إخطار وتنسيق مع زبائنها بشكل مسبق، خصوصاً وأن الزبائن يبحثون عن علاقات وإمدادات مستقرة دوماً بعيداً عن محاولات التلاعب في الأسعار أو الكميات وغيرها من التفاصيل الدقيقة، والتي لا تحتمل التغيير فيها.وشدّدت المصادر على أنه من حق العراق البحث عن مصادر دخل إضافية أو تعظيم العوائد النفطية، لكن (تتابع المصادر) إن خطوة كهذه تتطلب دراسات وتروياً أكثر للتعرف على الآثار المترتبة عليها، وهل سيظل الفارق مع معادلة التسعير المتبعة خليجياً (عمان / دبي) لصالح بورصة دبي أو لا؟وفي وقت أشارت المصادر إلى الوضع الصعب الذي تمر بها السوق النفطية نظراً لضعف الأسعار وتخمة الإمدادات، فإنها اعتبرت أن الخطوة غير موفقة، وإن ظهر في مكان ما أن عائدها أكبر بشكل طفيف جداً، ضاربة مثالاً على ذلك «لو أن المعادلة المعتمدة حالياً تعطي 40 دولاراً، فالمعادلة الجديدة قد تعطي ربما 42 دولاراً، وهي بالطبع قد تقل عن ذلك، ولكن الفارق البسيط والهامشي لا يستحق المجازفة بالزبائن والحصة السوقية».
ورأت المصادر أن أي دولة مهما كان حجمها لا يمكنها أن تغرد خارج السرب وحدها، وتخرج من عباءة السوق النفطية والمعايير والأسس المحددة لها، خصوصاً المملكة العربية السعودية، معتبرة أن العوائد ستكون بسيطة وآنية، ومن ثم فهي خطوة غير موفقة.وكان العضو المنتدب لشركة «سترونغ بتروليوم» في سنغافورة قد قال في وقت سابق، إن «التغيير مهم وسيحظى بمراقبة عن كثب، ليس فقط من منتجي الشرق الأوسط، ولكن من جميع المعنيين بالأمر».من ناحيتها، ذكرت تقارير عالمية أن «هذا الأمر (تغيير التسعير) يعرض المشترين لمخاطر، إذ لن يتم إخطارهم إلا بحلول منتصف سبتمبر، بما إذا كان قد تم قبول عروضهم لشراء الشحنات، بما يجعل من الصعب عليهم التحوط مسبقاً من تغيرات الأسعار».
