يقول مسؤول في المديرية العامة للمرور في إقليم كوردستان إن ارتفاع أعداد سيارات الأجرة في إقليم كوردستان وتجوالها المستمر في الشوارع سعياً وراء الكسب، تسبب في ازدحام الشوارع والطرق وتلوث البيئة، لذا يجب التفكير في تنظيم عمل سيارات الأجرة.
وتفيد إحصائيات المديرية العامة للمرور في إقليم كوردستان بأن هناك 92 ألفاً و207 سيارات أجرة تعمل في الإقليم، منها 82 ألف سيارة أجرة والبقية حافلات كبيرة وصغيرة لنقل الركاب، وحصة الأسد من هذه السيارات هي لمحافظة أربيل التي توجد فيها 42 ألفاً و321 سيارة أجرة. وتأتي محافظة السليمانية في المرتبة الثانية حيث توجد فيها 31 ألفاً و156 سيارة أجرة وتأتي دهوك ثالثاً مع 18 ألفاً و317 سيارة أجرة.
وقال العقيد أسعد ملا كريم، المتحدث ومدير التخطيط في المديرية العامة للمرور في إقليم كوردستان، لـ(رووداو): “هناك عدد كبير من سيارات الأجرة في إقليم كوردستان فإنه إضافة إلى عدم حصولها على العمل المطلوب، يتسبب تجوالها المستمر في الشوارع سعياً وراء الكسب، في نفس الوقت، بازدحام الشوارع وتلوث البيئة، لهذا من الضروري أن تعمل الجهات المعنية على تنظيم عمل سيارات الأجرة”.
ويعتقد أسعد ملا كريم أنه في حال تنظيم عمل سيارات الأجرة في إقليم كوردستان، سيكون سائقو تلك السيارات أول المستفيدين، لأنهم لن يعودوا مضطرين للتجوال في الشوارع بحثاً عن زبائن ويحرقوا الوقود دون فائدة، كما أننا في المرور العامة سنفيد من ذلك التنظيم لأن الازدحام سيخف وستنخفض معه نسبة الحوادث المرورية إلى جانب أن البيئة ستكون أكثر نظافة”.
سيارات الأجرة في أغلب دول العالم منتظمة في شركات، وبفضلها يستطيع المواطنون الحصول على سيارة أجرة بسعر محدد ومن أقرب مكان إلى محل تواجده أو مكان عمله، كما لا يحرق سائقو سيارات الأجرة الكثير الوقود دون فائدة، وتطول أعمار سياراتهم. أما في إقليم كوردستان، فإن سائقي سيارات الأجرة يجوبون الشوارع باستمرار، وبسبب ارتفاع سعر الوقود فإنهم ينفقون حوالي نصف مكاسبهم على شراء الوقود.
سنكَر يحيى، سائق سيارة أجرة منذ خمس سنوات، يعمل يومياً من الساعة السابعة صباحاً حتى الخامسة من بعد الظهر. ويقول: “كان لارتفاع عدد سيارات الأجرة والأزمة الاقتصادية، تأثير كبير على عمل سيارات الأجرة، حيث أديا إلى انخفاض عدد الزبائن إلى جانب تدني أجور النقل، وهذا ما جعل الدخل ينخفض كثيراً”.
وعن دخله اليومي، قال سنكَر: “في بعض الأيام لا أكسب سوى سبعة آلاف دينار من الصباح إلى المساء. وهناك أيام أكسب فيها ما بين 30 و40 ألف دينار، أي بمعدل يتراوح بين 20 و25 ألف دينار في اليوم. لكن نصف ذلك المبلغ أنفقه في شراء الوقود، حيث تحرق سيارتي مابين 15 و20 لتراً من الوقود في اليوم الواحد”.
يوجد بعض شركات سيارات الأجرة التي توفر سيارات الأجرة من خلال اتصال الزبائن بها هاتفياً، لكنها تضم عدداً قليلاً من سيارات الأجرة، لذا لايزال أغلب سائقي سيارات الأجرة يعمل منفرداً.
شركة ساوث كوردستان التي تأسست في السليمانية في العام 2014، قسمت أحياء مدينة السليمانية إلى 14 منطقة وتعاقدت مع حوالي 600 سيارة أجرة داخل مدينة السليمانية، وتقوم الشركة بتدريب السائقين وتوفير زي موحد لهم إضافة إلى عدادات وأشرطة لاصقة وأجهزة اتصال لاسلكية خاصة بالشركة. وتقوم الشركة بتوفير العمل للسائقين عن طريق الهاتف مقابل 50 ألف دينار يدفعها السائق للشركة كاشتراك شهري.
ويقول توانا نوري، مدير ساوث ويست كوردستان: “عندما يطلب المواطن من أي حي أو مكان سيارة أجرى، نبعث إليه بأقرب سيارة إلى موقعه لتصل إلى محل تواجده في أقرب وقت”.
وأشار توانا نوري إلى أن السائقين يحصلون على دخل أكبر عند العمل ضمن منظومتهم “فمثلاً يعمل معنا سائقون كان دخلهم الشهري قبل الانضمام إلى شركتنا 400 ألف دينار، لكنهم الآن يجنون مليون دينار في الشهر الواحد، فكل سائق يوفر على الأقل 250 ألف دينار شهرياً من نفقات شراء الوقود”.
ويقول صلاح جوهر، مدير عام النقل البري والسكك الحديدية، إن ثلاثة أرباع سيارات الأجرة في إقليم كوردستان فائضة عن الحاجة، “للتوضيح فقط، ولتقدير حاجة أربيل إلى سيارات الأجرة اتخذنا من إحصائيات إسطنبول وطهران مثلاً، فإسطنبول التي يقطنها حوالي 15 مليوناً، توجد فيها 18 ألف سيارة أجرة فقط، وطهران التي يبلغ تعداد سكانها عشرة ملايين توجد فيها 17 ألف سيارة أجرة، بينما أربيل التي يقارب عدد قاطنيها المليونين توجد فيها 40 ألف سيارة أجرة، وهذا عدد ضخم يجب العمل على خفضه”.
ويعتقد صلاح جوهر أن وجود نظام جيد يتولى تنظيم عمل سيارات الأجرة في إقليم كوردستان، فحاجة الإقليم إلى سيارات الأجرة لا تتجاوز 20 ألف سيارة، أي أن العدد الفائض عن الحاجة هو 62 ألفاً.
ويقول جوهر عن كمية الوقود الذي تحرقه سيارات الأجرة “لو أن كل سيارة استهلكت 15 لتراً من البنزين يومياً، فإنها مجتمعة تستهلك مليوناً 230 ألف لتر في اليوم الواحد”.
وعن خطط وزارة النقل والمواصلات المتعلقة بوسائل النقل، قال صلاح جوهر إنهم يبحثون في مشروع، يبدأ بتخصيص باجات خاصة بكل مدينة توزع على سيارات الأجرة فيها، ثم يدعون إلى تأسيس شركات تعتمد نظام طلب سيارات الأجرة عبر الهاتف، “لكن العدد الكبير لسيارات الأجرة يجعلنا نعتقد بعدم تمكن مثل هذه الشركات من استيعابها جميعاً، ومن المتوقع أن نطلب من الشركات اعتماد نظام التناوب بين الأرقام الفردية والزوجية لتلك السيارات”.
