كتب :علي المزيد
في عالمنا العربي موارد طبيعية قد تنقل أي بلد عربي من حال إلى حال أفضل، ولكن هذه الطاقات للأسف مهدرة، ومن هذه الموارد على سبيل المثال لا الحصر الموارد البشرية التي لم يعتنِ العالم العربي بتدريبها وتصديرها كي تجلب له العملة الصعبة والمعرفة.
أنا اليوم لن أتحدث عن هذا، ولكني سأتحدث عن إهدار العالم العربي استغلال الطاقة الشمسية التي قال عنها مهاتير محمد إنها أهم مورد مستقبلي للعالم العربي. للأسف لم ننتبه في عالمنا العربي للاستفادة من الطاقة الشمسية سوى في السنوات الأخيرة رغم أن السعودية مثلا بها شركة عملاقة لتوليد الطاقة وهي شركة “أكوا باور” التي بنت مشروعات عملاقة للطاقة في كل من الإمارات العربية المتحدة والمغرب وأماكن أخرى في العالم العربي.
الطاقة الشمسية مورد مهم لم نحسن استغلاله، ورغم أن الأردن بلد تحثه ظروفه على الاستفادة من الطاقة الشمسية بدلا من توليد الطاقة عبر النفط فإنه لم يستطع سوى تشغيل 12 في المائة من السخانات المائية على الطاقة الشمسية، بينما استطاعت إسرائيل تشغيل 90 في المائة من السخانات على الطاقة الشمسية، ورغم هذا القول يبقى الأردن متقدماً في الاستفادة من الطاقة قياساً بظروفه المالية.
دول الخليج بدأت تتجه للاستفادة من الطاقة المتجددة فبَنَتْ السعودية محطة في شمال المملكة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح وبَنَتْ أخرى في مدينة حريملاء التي تبعد عن العاصمة الرياض 70 كيلومتراً شمالا محطة لتوليد الطاقة من الشمس، وسنّت السعودية نظاماً يتيح لمن يولد الطاقة الشمسية في منزله ثم يولد ما يزيد عن حاجته أن يبيع الفائض إلى شركة الكهرباء، مما يمثل استثماراً حقيقياً للطاقة الشمسية للأفراد وسيبدأ تطبيق هذا القانون اعتباراً من الأول من يوليو العام المقبل.
الطاقة الشمسية تبدو مكلفة للأفراد لأنك تشتري الخلايا والبطاريات دفعة واحدة وعُمر هذه الخلايا والبطاريات في الأغلب يمتد لخمس سنوات فيجب أن تقسم التكلفة على 60 شهراً لتخرج لنا التكلفة الشهرية.
السعودية تستخدم نظام الشرائح في تعرفة الكهرباء، فإذا ارتفعت من الشريحة الأولى إلى الثانية أو الثالثة فإن قيمة فاتورتك المالية تتضاعف، وإذا ما استخدم أصحاب المنازل الطاقة الشمسية ووفروا الطاقة القادمة من شركة الكهرباء لنظم التكييف فإنهم سيحافظون على معدل منخفض لاستهلاكهم الشهري من الكهرباء.
أتمنى من الحكومة أن تصدر تشريعا على البلديات تجبرها فيه على إنارة الشوارع الجديدة بالطاقة الشمسية وكذلك عدم الترخيص للمرافق سواء كانت حكومية أو أهلية، إلا إذا استخدمت الطاقة الشمسية في توليد الطاقة على الأقل في احتياجها للإضاءة، وأتمنى على الحكومة بحث صيغة لمساعدة الأفراد لاستخدام الطاقة الشمسية سواء كان ذلك بالإقراض عن طريق بنك التسليف أو عبر أي صيغة تمويلية أخرى لنحث الناس على استخدام الطاقة الشمسية وتخفيف الضغط على الشبكة العمومية لا سيما في أوقات الذروة الصيفية. فلو تضافرت الجهود بين القطاع الخاص والعام لوفرنا استخدام النفط الذي قد نستفيد منه في تصنيع مواد قد تكون أهم من توليد الطاقة.
