قال مصدر في شركة نفط الهلال إن خطط ومشاريع التنمية، التي تتطلع لها دول منطقة الشرق الاوسط، متعددة وكثيرة، رغم كثرة متطلبات تحقيق هذه التنمية، وخصوصا فيما يتعلق بتأمين امدادات الطاقة بمختلف أنواعها، والقدرة على تأمين التمويل المحلي أو الخارجي بشكل دائم.
وفي التفاصيل، بات من الملاحظ سرعة التغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي على مستوى تنوع الانتاج والطلب، في ظل تسارع دخول الدول، منتجة كانت أو مستهلكة، في مشاريع رفع إنتاجية الطاقة من المصادر المتجددة، في الوقت الذي يتوقع أن تسهم التغيرات الجوهرية على الاستخدامات في تعزيز الاتجاه نحو الطاقة المتجددة أكثر منها للطاقة التقليدية.
وتشير البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن دول منطقة الشرق الاوسط ستحقق معدلات نمو تصل إلى 2.6 في المئة و3.3 في المئة خلال 2017 و2018، فيما يتوقع أن تحقق منطقة اليورو معدلات نمو بواقع 1.9 في المئة و1.7 في المئة، في الوقت الذي تحتاج مشاريع التنمية وخطط القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط إلى ما يقرب من 200 مليار دولار لتطوير القدرات الانتاجية من الطاقة المتجددة، لمواجهة الطلب الحاد على الغاز، والذي بات يحقق كفاءة عالية في الاستخدام ومعدلات انبعاث منخفضة مقارنة بالأنواع الاخرى من مصادر الطاقة، الأمر الذي منحه أفضلية لتوليد الطاقة على مستوى المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية.
ويشار إلى أن انخفاض أسعار النفط ساهمت في زيادة مساهمة القطاع الخاص في تطوير قدراته لإنتاج الطاقة المتجددة، فيما كانت لها تأثيرات سلبية لدى الدول المنتجة للنفط نظرا لإدراج المشاريع ضمن أولويات التنمية والانفاق الحكومي.
نتائج إيجابية
وسيعود إدخال الطاقة المتجددة إلى القطاع الصناعي على مستوى المنطقة والعالم بالكثير من النتائج الايجابية على مستوى تخفيض كلف الطاقة وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، فيما ستكون التأثيرات الايجابية مضاعفة لدى الدول غير المنتجة للطاقة التقليدية، حيث ستسهم تقنيات الطاقة المتجددة في نمو القطاع الصناعي ودعم قدرته على المنافسة في الاسواق الخارجية.
وبغير ذلك سيكون القطاع الصناعي لدى هذه الدول عرضة للضغوط والفشل، مع الإشارة هنا إلى أن أسعار الطاقة تعتبر من أهم عوامل جذب أو خروج الاستثمارات والمستثمرين من الاقتصادات ذات العلاقة.
ويلاحظ حالة الارتباط بين قدرة الدول والاقتصادات على توفير خليط من مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية، والتي لها دور في جذب الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات القائمة، نظرا لما تعنيه بدائل الطاقة من أهمية لجدوى المشاريع وقدرتها على النجاح والمنافسة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتسارع الابتكارات والتقنيات التي تعمل على توسيع قاعدة الاستخدام لمصادر الطاقة المختلفة، وبالتالي لابد من توفير المصادر الكافية من الطاقة للتعامل مع التغيرات المتسارعة على الاستخدام كما ونوعا وبالتوقيت المناسب. واستعرض التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج):
الإمارات
قالت “دانة غاز” إنها ألغت عرضها لاستبدال صكوكها القائمة البالغة قيمتها 700 مليون دولار بأدوات مالية جديدة، وإنها ستعول على “نتائج إجراءات التقاضي” فيما يخص إعادة هيكلة صكوكها.
وكانت “دانة” عرضت الشهر الماضي استبدال صكوكها الحالية، التي تعتبرها غير متوافقة مع الشريعة، وبالتالي غير قانونية وغير قابلة للتنفيذ بموجب قوانين الإمارات، بأدوات جديدة. وأثار التحرك مخاوف في قطاع التمويل الإسلامي فيما يخص الأثر الذي قد يلحقه بالصكوك كأداة دين.
لكن الشركة قالت إنها، مع رفض حملة الصكوك محاولات متابعة هذا العرض والتوصل إلى اتفاق بالتراضي لإعادة هيكلة الصكوك، اجتمعت مع ممثلين عن لجنة حملة الصكوك في 27 يوليو لإبلاغهم أن العرض السابق لاستبدال الصكوك “لم يعد واردا” في الوقت الحالي.
وفي الشهر الماضي ذكرت “دانة” انها تلقت توصية قانونية تفيد بأن صكوكها لا تتوافق مع أحكام الشريعة، وبالتالي تخالف أحكام القانون في الإمارات.
وعرضت الشركة استبدال الصكوك بسندات إسلامية جديدة بأجل استحقاق أربع سنوات، وتوزيعات أرباح جديدة تقل عن نصف نسبة الأرباح الحالية لصكوكها القائمة.
السعودية
ذكرت “أرامكو” السعودية انها ستكمل المرحلة الأولى من توسعة خط أنابيب الغاز الرئيسي في المملكة، في موعد أقصاه نهاية هذا العام، في إطار جهود رامية لتغطية الطلب المحلي المتزايد على الغاز.
وجرى بناء شبكة الغاز الرئيسية في منتصف سبعينيات القرن الماضي لتجميع الغاز المصاحب من آبار النفط ومعالجته للصناعة المحلية.
وتعكف المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، على تنفيذ مشروعات مرتبطة بالغاز لتلبية الطلب وتوفير الخام للتصدير والتكرير. وسيساعد مشروع توسعة خط الغاز في توصيل الغاز إلى المنطقة الغربية، بما في ذلك مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومحطة رابغ-2 المستقلة للكهرباء.
وقالت الشركة إن المرحلة الأولى ستكتمل بنهاية 2017 لتزيد طاقة شبكة الغاز الرئيسية إلى 9.6 مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا. وسترفع المرحلة الثانية تلك الطاقة الاستيعابية إلى 12.5 مليارا في 2019.
العراق
اتفقت وزارة النفط العراقية مع إيران على التطوير المشترك لحقلي نفط خانة في محافظة ديالى والسندبات في البصرة على حدود البلدين، وتأمل الوزارة توقيع اتفاق نهائي للاستثمار والتطوير المشترك للحقلين في الربع الأول من 2018.
