أوضح تقرير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن الصين باتت أكبر مستوردي النفط في العالم، وكان نصيبها من قيمة واردات النفط في عام 2016 نحو 116.2 مليار دولار، بينما بلغ نصيب الولايات المتحدة الأميركية من قيمة وارداته نحو 108.1 مليار دولار، حيث جاء انخفاض واردات أميركا بسبب تطور تقنيات إنتاج النفط الصخري لديها.
ولفت إلى أن النفط ثاني أكبر مساهم في تجارة السلع الدولية بعد تجارة السيارات، والتي بلغ نصيبها 4.4 في المئة من قيمة واردات العالم، حيث بلغ نصيبه من قيمتها في عام 2016 نحو 680 مليار دولار أو نحو 4.2 في المئة من قيمة واردات العالم السلعية، بينما بلغ نصيبه من قيمتها في عام 2012 نحو 1751 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن النفط مسعّر بالدولار أسوة بمعظم السلع الرئيسية بسبب هيمنة الدولار ودوره كأهم عملة للاحتياطيات النقدية الدولية، موضحاً أنه بما أن سوق النفط ضعيف، وحركة أسعار وإنتاج النفط أهم متغير مؤثر في الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لدول النفط، كان السؤال المتكرر خلال بضع أسابيع فائتة حول أثر نوايا الصين في خلق لعقود النفط المستقبلية المسعرة باليوان مع ضمان تحويله إلى ذهب عند حلول آجالها. وأوضح “الشال” أنه لا أثر يذكر على دول النفط على المدى المنظور على الأقل من مثل هذه الخطوة، لأن مبرراتها وأهدافها المنطقية والإستراتيجية لها علاقة بالتحولات الاقتصادية الكبرى وصراع التفوق والهيمنة في عالمنا المعاصر.
وبيّن التقرير أن الاقتصاد الصيني، أصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ عام 2010، وتحقق ذلك في زمن قياسي، وينمو حالياً بمعدلات تبلغ ما بين 3 و4 أضعاف نمو الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، ما يعني أنه سيصبح أكبر اقتصادات العالم بحدود 10 سنوات أو نحوها. وأفاد أنه كما أزاح الدولار الجنيه الإسترليني تدريجياً من موقعه كعملة للاحتياط العالمي بعد الحرب العالمية الأولى، تحاول الصين وضع اللبنات الأولى لتدويل اليوان ومزاحمة الدولار، بما يعنيه ذلك من اكتساب وسيلة ونفوذ وقوة، تسارع من استعادتها ريادة الاقتصاد العالمي، كما كان حال أسيا قبل نحو قرنين من الزمن. وأكد «الشال» أن القرار مجرد لبنة على طريق طويل، قد يستغرق تحقيقه لهدفه عقود من الزمن، ولكن الصين، التي غيرت نموذج تنميتها في عام 2012 تخوفاً من طغيان المؤثرات الخارجية عليها، بعد استقراء دروس أزمة عام 2008، لديها خارطة طريق لنصف قرن مقبل. ولفت التقرير إلى أن الصين أكبر مستوردي النفط، والنفط ثاني أهم سلع التجارة الدولية، والصين أكبر مساهم في تجارة السلع الدولية، واقتصادها أعلى اقتصادات العالم نمواً، بينما عملتها محلية، واكتمال عناصر التفوق يحتاج إلى تدويلها، وبدء عملية التدويل أمر لا أثر مباشر له على جانبي العرض والطلب على النفط.
من ناحية ثانية، لفت “الشال” إلى أن أن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، تشير إلى انخفاض سيولة سوق العقار خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بيوليو.
وأشار “الشال”في تقريره الاقتصادي إلى أن جملة قيمة تداولات العقود والوكالات بلغت نحو 159.6 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بـ 16.1 في المئة عن مثيلتها في يوليو، والبالغة نحو 190.2 مليون دينار، بينما ارتفعت بما نسبته 3.7 في المئة مقارنة مع أغسطس 2016.ولفت التقرير إلى أن تداولات شهر أغسطس توزعت ما بين نحو 154.5 مليون دينار عقوداً، ونحو 5.1 مليون دينار، وكالات، في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 311 صفقة، توزعت ما بين 300 عقود، و11 وكالات.وبيّن أن محافظة الأحمدي حصدت أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية، والبالغة 86 صفقة، وممثلة بنحو 27.7 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتها محافظة مبارك الكبير بـ 69 صفقة أو نحو 22.2 في المئة، في حين حصلت محافظة الفروانية على أدنى عدد من التداولات بـ 32 صفقة أو بنحو 10.3 في المئة من الإجمالي.