قال الخبير والمحلل النفطي” محمد الشطي” إن تراجع أسعار النفط الكويتي من متوسط 67 دولاراً للبرميل إلى نحو 61 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 6 دولارات للبرميل يرجع لأسباب متعددة.
ورأى الشطي أن أبرز هذه الأسباب ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، وهبوط أسواق الأسهم خلال الأيام السابقة، وسط مخاوف أثرت على أسعار النفط الخام، علاوة على دخول المصافي بالولايات المتحدة الأميركية برامج الصيانة، ما يعني ضعف موسمي على الطلب على النفط.
كما أشار الشطي إلى ان التوقعات التي أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية حول ارتفاع ملحوظ في إنتاج الولايات المتحدة خلال هذا العام، تقدّر بـ 1.3 مليون برميل يومياً على أساس سنوي عن مستويات الإنتاج خلال عام 2017، عززت المخاوف من زياده المعروض، إلى جانب إقبال المضاربين على البيع وسط انطباعات ضعف في أساسيات السوق النفطية، والهدوء النسبي في التطورات الجيوسياسية.
وتوقّع الشطي أن يكون هذا الضعف موقتاً ومربوطاً بعوامل موسمية، حيث سيعود بعد التراجع للتحسن من جديد أو الثبات عند هذه المستويات، موضحاً أن أسعار نفط خام الإشاره برنت ستتراوح ما بين 60 و65 دولاراً للبرميل، وهي تعادل ما بين 55 و60 دولاراً للنفط الخام الكويتي.
ولفت إلى أن هذه الأسعار قوية وتعكس أساسيات السوق التي تقوم بتشكيل تلك المستويات في نهاية المطاف، مبيناً أن المؤشرات تؤكد استمرار دعم وتماسك أسواق النفط، مشيراً إلى أن التطورات التي تزيد في هذا التماسك تتمثل في اعتبارات عدة يأتي في مقدمتها:
أولاً، تعهد تحالف المنتجين بالاستمرار في اتفاق التعاون لخفض الإنتاج إلى حين استقرار الأسواق، وعودة المخزون النفطي إلى المستويات الطبيعية، وهذا الهدف من المؤمل أن يتحقق بنهاية العام الحالي أو بداية 2019، وبالتالي تظل نسب التزام المنتجين قوية تدعم تقييد المعروض والأجواء الإيجابية في الأسواق.
ثانياً، مازالت مستويات تنامي الطلب على النفط في العالم، خصوصاً في الأسواق الواعدة، مثل الصين، يتضح من ارتفاع معدلات الواردات من النفط الخام، ومثل الولايات المتحدة، جراء ارتفاع معدل تشغيل المصافي بمقدار 700 ألف برميل يومياً.
ثالثاً، استمرار “الباكورديشين”في أسعار نفط خام الإشارة، ما يعني أنه مازال هناك نقص في المعروض في الأسواق حالياًَ يدعم ارتفاع الأسعار.
رابعاً، استمرار انخفاض الفائض في المخزون النفطي، حيث يرجح كثير من المراقبين أن توازن السوق قد تحقق فعلياً.
خامساً، توقعات استمرار انخفاض إنتاج النفط في فنزويلا، وسط أوضاع مالية واقتصادية وجيوسياسية غير مستقرة.
سادساً، استمرار الإنتاج في ليبيا ونيجيريا عند مستوياته مع تقييد آفاق الارتفاع ما يخدم تقييد المعروض.
