أبلغ ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه لا تعارض بين بلديهما بشأن سوق النفط.
وقال بوتين لولي ولي العهد السعودي في اللقاء الذي جرى بالعاصمة الروسية موسكو ،أمس، الثلاثاء، إن اتفاقات الطاقة بين البلدين تحظى بأهمية كبيرة وإن موسكو والرياض طورتا علاقاتهما بنجاح لتحقيق استقرار سوق الطاقة وأسعار النفط.
وقالت شركة روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا في بيان إن رئيسها التنفيذي إيجور سيتشن ناقش مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح آفاق التعاون خلال اجتماعهما.
وأضافت أنهما ناقشا السبل المحتملة للتعاون بين روسنفت وأرامكو السعودية في أنشطتي المنبع والمصب وكذلك في مشاريع الغاز الطبيعي المسال وتجارته.
وذكرت روسنفت أنهما أشادا بنتيجة الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بين أوبك ومنتجين آخرين للنفط خارج المنظمة بقيادة روسيا.
وقالت غولدمان ساكس لأبحاث الأسهم إن الأمر يستلزم بقاء عقود النفط الآجلة لعامي 2018 و2019 عند 50 دولارا للبرميل، أو دون ذلك للحيلولة دون مزيد من النمو في إنتاج النفط الصخري وتشجيع أوبك على إبقاء حركة السوق في نطاق ضيق بحسب رويترز.
وأضافت أن الإشارة السعرية المتمثلة في وصول أسعار العقود الآجلة لعامي 2018 و2019 إلى 50 دولارا أو أقل الآن أو بلوغ الأسعار الفورية 50 دولارا في 2018 يمكن أن يساعد على إحداث توازن في السوق من خلال خلق بيئة تكبح إنتاج أوبك أو الإنتاج الصخري أو كليهما.
وتوقعت غولدمان ساكس لأبحاث الأسهم وصول متوسط أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في 2017 إلى 52.92 دولار للبرميل في 2017 مقارنة مع 54.80 دولار للبرميل في وقت سابق وإلى 55 دولارا للبرميل في 2018 دون تغيير عن التقديرات السابقة.
في المقابل، توقعت وصول متوسط أسعار خام برنت في 2017 إلى 55.39 دولار للبرميل مقارنة مع 56.76 دولار للبرميل في وقت سابق وإلى 58 دولارا للبرميل في 2018 دون تغيير عن التقديرات السابقة.
كما توقعت أن يسجل برميل النفط من خام غرب تكساس الوسيط 50 دولارا في 2018-2020.
وأضافت أنها ما زالت تتوقع مكاسب إنتاجية في النفط الصخري عند ما يتراوح بين ثلاثة وعشرة بالمئة حتى نهاية هذا العقد وهو ما قد يقلص سعر تعادل النفط الصخري إلى ما بين 38 و46 دولارا لبرميل خام غرب تكساس الوسيط من بين 48 و51 دولارا للبرميل.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارجها بينهم روسيا الأسبوع الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من 2018، أي لفترة تسعة أشهر إضافية.
وستستمر أوبك والمنتجون من خارجها في خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل عن مستواه في نهاية العام الماضي.
لكن التخفيضات لم تقلص المخزونات كثيرا وانخفض السعر بعد الإعلان عن اتفاق أوبك.
