ذكرت وزارة الطاقة السعودية في بيان، أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اتفق مع نظيره الإماراتي سهيل المزروعي على إمكانية دراسة تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط العالمي بعد مارس 2018، وذلك استناداً للعوامل الأساسية في السوق.
وعقد الفالح والمزروعي اجتماعاً في استانة وبحثا سوق النفط و”أبديا ارتياحهما تجاه تحسن العوامل الأساسية بالسوق”.وأفاد البيان أن المزروعي قال خلال الاجتماع، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت مخصصات الخام بنسبة 10 في المئة خلال سبتمبر وأكتوبر، مضيفاً “ستبلغ الشركة العملاء والسوق، على أساس شهري، بالتغييرات الفعلية لجدول الشحن سعياً لإظهار الشفافية وتعزيز المصداقية بشأن التزام الإمارات بالإنتاج المستهدف”.
وأوضحت وزارة الطاقة السعودية أن الفالح اتفق أيضاً مع نظيره الكازاخستاني على أن خيار تمديد جهود إعادة التوازن للسوق ستتم دراسته في الوقت المناسب.في هذه الأثناء، ارتفعت أسعار النفط، أمس، بعدما أنباء احتمال تمديد الاتفاق العالمي على خفض إمدادات النفط بعد مارس 2018.
وارتفع الخام الأميركي في العقود الآجلة تسليم أكتوبر 41 سنتاً، أو ما يعادل 0.9 في المئة، إلى 47.89 دولار للبرميل بعدما هبط 3.3 في المئة يوم الجمعة الماضي.وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود نوفمبر 30 سنتاً، أو 0.6 في المئة، إلى 54.08 دولار للبرميل بعدما انخفض عند التسوية السابقة 1.3 في المئة.من جهة أخرى، قال مسؤول في وزارة التجارة اليابانية إن شركة «أرامكو» السعودية العملاقة ستضيف 1.9 مليون برميل من الخام لمخزوناتها التي تحتفظ بها في اليابان.من جهة أخرى، قال مسؤول في وزارة التجارة اليابانية إن شركة «أرامكو» السعودية العملاقة ستضيف 1.9 مليون برميل من الخام لمخزوناتها التي تحتفظ بها في اليابان.وتأتي الخطوة في الوقت الذي ترفع فيه اليابان اعتباراً من الشهر الجاري طاقة تخزين الخام التي تعيرها لـ “أرامكو” مجانا بنسبة 30 في المئة إلى 8.2 مليون برميل بموجب اتفاق مسبق بين البلدين.وتساعد طاقة التخزين الإضافية التي أعلنت اليابان عنها في يوليو، السعودية في سعيها للاحتفاظ بعملاء في شمال آسيا وسط تخمة عالمية وأسعار منخفضة نسبياً.ومقابل التخزين المجاني في أوكيناوا في الجنوب يكون لليابان الأولوية في السحب من المخزونات في حالة الطوارئ.
من ناحية ثانية، قالت مصادر مطلعة، إن السعودية ستمد 5 عملاء على الأقل في شمال آسيا بكامل مخصصات النفط الخام المتعاقد عليها في شهر أكتوبر، في حين تم إبلاغ شركة تكرير سادسة في المنطقة بخفض إمدادات الخام العربي الخفيف جداً الشهر المقبل.ويتناقض ذلك مع الخفض الحاد في مخصصات سبتمبر، ويؤكد رغبة السعودية في الحفاظ على حصتها بالسوق الآسيوية.وأفاد متعامل متخصص في إمدادات نفط الشرق الأوسط أنه من المرجح أن تستغل السعودية انخفاض معدلات تشغيل المصافي ووفرة مخزونات الخام في الولايات المتحدة لخفض المخصصات للولايات المتحدة بدلاً منآسيا، مضيفاً ”المخصصات السعودية عملية حسابية. يمكنهم خفض المخصصات للولايات المتحدة وإمداد آسيا”.وذكر مصدر من شركة التكرير السادسة في آسيا أن إمدادات أكتوبر من الخام العربي الخفيف جداً انخفضت 10 في المئة، ومن المرجح أن يكون السبب في ذلك إجراء أعمال صيانة في سبتمبر في حقل بقيق السعودي الذي ينتج هذا الخام.
قال الرئيس التنفيذي لشركة “روسنفت” في مقابلة تلفزيوينة، إن الشركة تتوقع أن تتراوح الأسعار العالمية للنفط بين 40 و43 دولاراً في المتوسط في عام 2018، وإنها تتأهب للتعامل مع مثل هذا المستوى.واستقر مزيج برنت، خام القياس العالمي لصادرات روسيا الرئيسية، عند 53.70 دولار للبرميل أمس، بعد أن ارتفع 30 سنتاً.
