قال وزير المالية (عمرو الجارحي) اليوم الأربعاء إن مصر لا تنوي “تحريك” أسعار منتجات الوقود خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو الماضي.
كان صندوق النقد الدولي قال أمس الثلاثاء في إطار مراجعته لبرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار إن الإصلاحات المصرية تمضي قدما لكنه قدم إعفاءات من أهداف معينة كان ينبغي تحقيقها في يونيو الماضي يتعلق بعضها بفاتورة دعم الوقود.
