بالنسبة إلى صناعة السيارات البريطانية ستكون تفاصيل تسوية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مهمة للغاية. إذا لم تستطع الصناعة إعادة بناء سلسلة التوريد لديها، كي تتمكن من الامتثال للقوانين التنظيمية الأصلية من تلقاء نفسها، فإن المملكة المتحدة ستحتاج إلى التفاوض على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يسمح للصناعة بحساب الأجزاء القارية باعتبارها “بريطانية” تحت ما يعرف بمبادئ “التراكم”.
هناك نوعان رئيسيان؛ التراكم الثنائي يسمح للمملكة المتحدة بأن تحسب القطع التي يتم إنتاجها في الاتحاد الأوروبي على أنها بريطانية عند بيعها إلى الاتحاد الأوروبي، في حين إن التراكم القطري يسمح للقطع نفسها بأن تحسب على أنها بريطانية عند بيعها خارج الاتحاد الأوروبي.
يقول مايك هوز، الرئيس التنفيذي لـ “جمعية شركات تصنيع وتجارة السيارات”، مجموعة الضغط التابعة لصناعة السيارات في المملكة المتحدة “في المستقبل نحتاج إلى التأكد من أن الأجزاء الأوروبية تحسب على أنها محتوى من المملكة المتحدة، والعكس بالعكس”. ويضيف “هذا هو المجال الذي تحتاج الحكومة إلى إعطائه الأولوية في المفاوضات”.
جيسيكا جلادستون، الشريكة في مكتب المحاماة “كليفورد تشانس”، ترى أن الصناعة تحتاج إلى أكثر من مجرد اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي “فهي تحتاج إلى التفاوض حول عتبة للمكونات محلية المصدر تكون منخفضة بما فيه الكفاية لكي تتم إجازة جميع سياراتنا”.
في الاتفاق التجاري للاتحاد الأوروبي مع كوريا الجنوبية يجب أن تكون ما نسبته 55 في المائة من المكونات محلية في السيارة النهائية حتى تُعتبَر محلية الصنع. وفي كندا تبلغ النسبة 50 في المائة، ترتفع بعد سبع سنوات إلى 55 في المائة.
يقول سام لوي، المحلل التجاري الذي يتخذ من لندن مقرا له “القواعد مصممة لإبقاء الأشخاص الآخرين خارجا. لا يمكنك أن ترى تلك النسبة تقل عن 50 في المائة “في صفقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي”. هذا ليس في مصلحة الاتحاد الأوروبي”.
