قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة ايكويت للبتروكيماويات حمد التركيت إن توجه مؤسسة البترول لاختيار رئيس تنفيذي أجنبي من قبل داو كيميكال لرئاسة شركة ايكويت، أمر مستغرب، وليس له مبرر أو أسباب فنية بحتة، حيث إن الشركة كويتية وتضم عددا كبيرا من الكفاءات الكويتية الشابة التي استطاعت أن تحقق نجاحات متواصلة تحت إدارة كويتية مباشرة، وتحقق أرباحا منذ عام 2001 .
وأشار التركيت الى ان شركة ايكويت تاريخيا وتحديدا منذ 17 عاما تولى إدارتها بنجاح كويتيون، حيث إنني ترأستها من عام 2001 الى 2012 ومن ثم ترأسها محمد حسين حتى يومنا هذا.فإذا لماذا التوجه اليوم لتعيين أجنبي في هذا المنصب؟
وأوضح التركيت ان الكلام عن ان “داو” هي التي طلبت هذا المنصب، مردود عليه. فخلال فترة عملي لم تحرص «داو» أبداً على تسمية احد موظفيها المنتدبين لهذا المنصب، حيث ان منصب نائب الرئيس في ايكويت وهو الشخص الثاني بالشركة مكفول ومضمون لـ»داو» حسب اتفاقية المشاركة في هذا المشروع التي تعطيها حق الاحتفاظ بهذا المنصب.
وعن الآثار المُحتملة لهذا التوجه، أكّد التركيت ان مثل هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات سلبية كبيرة على الشركة، حيث ستؤثر في القياديين المتطلعين لتطوير قدراتهم وأدائهم. مضيفا انه لا يستبعد ترك بعض القياديين الكويتيين وظيفته للبحث عن مكان أفضل. وهذه النتيجة حتما ستضعف أداء الشركة وقد تؤثر في مستوى الأرباح مستقبلا.
وحول ما يراه البعض بان توسع “ايكويت” يتطلب رئيسا تنفيذيا من داو، قال هذا الكلام غير صحيح، وعلى العكس من ذلك، فتوسع ايكويت مرهون بزيادة طاقتها الإنتاجية اذا حصلت على مواد اللقيم الكافية لذلك، وهذا بلا شك يتطلب رئيسا كويتيا له القدرة على التفاهم مع “مؤسسة البترول” بدعم من الكيماويات.
وقال إنه من المستغرب جدا كيف أن شركة “داو” سبق أن أعلنت عن رغبتها في التخارج من شركة “ايكويت” لعدم حصولها على حصة للمشاركة في “مشروع الاولوفينات الثالث بالتكامل مع مصفاة الزور”، خصوصا بعد إلغاء مشروع “كي – داو” لذا أعتقد أن “داو”فضلّت التخارج وأعلنت بعدها شركة الكيماويات البترولية خطة لاحتواء هذا التخارج والتعامل معه، فكيف يتم الآن الطلب من “داو” ترشيح احد موظفيها المنتدبين لقيادة شركة “ايكويت”؟
وتساءل لماذا لا يتم تطبيق آلية ونظام لاختيار رئيس الشركة، حيث إنه من المتفق عليه عرض مجموعة من مرشحي ايكويت والشريكتين “داو “و”الكيماويات البترولية” ومقابلتهم وعرض قدراتهم الفنية على مجلس إدارة شركة ايكويت، ومن ثم يتم الاتفاق على اختيار تعيين أحدهم في منصب الرئيس، وهذا ما حدث معي شخصيا عندما تم ترشيحي لهذا المنصب ومن ثم التجديد لي لثلاث فترات متتالية ومن ثم طلبت إحالتي للتقاعد.
وبين ان هناك نقطة فنية يجب أخذها في الحسبان حتى لا تتعارض مصالح الشركاء، وهي أن رئيس “ايكويت” يجب أن يكون موظفا في الشركة وليس منتدبا، ويكون على سلم الرواتب فيها ولا يمكن ان يأتي الشريك برئيس يدير الشركة، وهو تابع لشركته وتقييم أدائه تابع لها!.
ويرى التركيت أن الحل لتجاوز تعيين أجنبي لـ”ايكويت” هو تشكيل لجنة محايدة ومستقلة عن مؤسسة البترول الكويتية او داو كيميكال لكي تتوافر العدالة وتقوم بتقييم المرشحين الكويتيين أولاً لمنصب رئيس الشركة على أن يكون هناك مرشحان اثنان من “ايكويت”وآخر من “الكيماويات البترولية” أو من المؤسسة ومن ثم يتم تقييمهم، علما ان هذه الآلية عملت بها “مؤسسة البترول” سابقا في تقييم القياديين لديها وترأس اللجنة حينها عبد الملك الغربللي، وكانت محايدة في تقييم المتقدمين. وإذا لم يتوافر من هو مؤهل لقيادة ايكويت، يتم حينها الاستعانة بالشريك.
