البنك الكويتي: تراجع المخزون الأميركي وخفض الإنتاج يرفعان أسعار النفط

أشار بنك الكويت الوطني، إلى استعادة أسعار النفط نشاطها في يوليو، لتعكس التراجع الذي سجلته خلال بضعة الأشهر الماضية، وتعاود تخطيها حاجز 50 دولاراً للبرميل.

ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى انعكاس الثقة في الأسواق خلال يوليو، بفعل العديد من العوامل، ومن ضمنها التزام دول أعضاء «أوبك» باتفاقية خفض الإنتاج، وتراجع سريع في المخزون الأميركي، ووجود مؤشرات بتراجع إنتاج أميركا.

ونوه التقرير ببلوغ أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ شهرين في نهاية شهر يوليو، بحيث ارتفع سعر مزيج برنت إلى 52.65 دولار للبرميل، فيما ارتفع سعر مزيج غرب تكساس المتوسط إلى 50.17 دولار للبرميل، بينما أنهى المزيجان شهر يوليو بارتفاع بواقع 9.9 و9 في المئة على أساس شهري على التوالي، وبواقع 24 و20.6 في المئة على أساس سنوي على التوالي.

وكشف عن استمر إنتاج أميركا بالارتفاع منذ النصف الثاني من العام 2016، ليقف عائقاً أمام اتفاقية خفض الإنتاج ما بين الدول في منظمة «أوبك» وخارجها، إذ ارتفع متوسط إنتاج أميركا المتحرك لفترة الأربعة أسابيع بواقع 10.9 في المئة على أساس سنوي في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو مع بلوغ الإنتاج مستوى 9.4 مليون برميل يومياً.

وذكر أن التوقعات بشأن إنتاج أميركا قد اتخذ منحى أكثر تحفظاً خلال الأسابيع الماضية، تماشياً مع اعتدال وتيرة نمو حفارات التنقيب الأميركية التي ارتفع إجماليها بواقع حفارتين فقط في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو ليصل إلى 766 حفارة، ما يعني أن عددها قد تراجع عن المتوسط المتحرك لفترة ثلاثة الأشهر إلى 5 حفارات.

وشدد على أن الانتعاش الذي شهدته الأسعار يعزى بشكل رئيسي إلى تراجع المخزون الأميركي، بصورة كبيرة في يوليو بنحو إجمالي أسبوعي متراكم بلغ 24.2 مليون برميل، في وقت عادت احتياطات النفط حالياً إلى مستوياتها في شهر يناير 2016.

وأضاف التقرير أن دول أعضاء «أوبك» وخارجها، أكدت خلال اجتماعها الذي عقد في أبوظبي في السابع والثامن من أغسطس 2017 مدى الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يومياً من يناير 2017 حتى مارس 2018.

وأشار إلى قيام لجنة مراقبة سوق النفط الوزارية بتتبع الالتزام بخفض الانتاج لفترة ستة الأشهر الأولى منذ الإعلان عن الاتفاقية، في الاجتماع الذي عقد في سان بطرسبرغ في 24 يوليو 2017، إذ تعهدت بعض الدول الأعضاء في «أوبك» مثل الكويت والسعودية والإمارات بخفض صادراتها، كما أعلنت السعودية اعتزامها الحد من صادراتها النفطية إلى 6.6 مليون برميل يومياً في أغسطس بتراجع قدره مليون برميل على أساس سنوي، بينما تعهدت نيجيريا أيضاً التي تم إعفاؤها من خفض الإنتاج بالحفاظ على مستوى إنتاجها عند 1.8 مليون برميل يومياً هذا العام.

وأفاد أنه بالمقابل، صرّح وزير النفط الروسي أن روسيا قد قامت بخفض إنتاجها بواقع 310 آلاف برميل يومياً بنهاية شهر يوليو مقارنة بأكتوبر 2016، وبأنها على أتم الاستعداد للالتزام بالخفض الملزمة به.

وبين التقرير أن بيانات «أوبك» الأخيرة من مصادر الثانوية، أظهرت أن إجمالي إنتاج المنظمة قد ارتفع في يونيو إلى 32.44 مليون برميل يومياً من مستوى شهر مايو البالغ 32.05 مليون برميل يومياً، بتأثير من زيادة الإنتاج في ليبيا ونيجيريا اللتين تم إعفاؤهما من اتفاقية الخفض، ما تسبب في ابتعاد المنظمة عن تحقيق هدفها للإنتاج البالغ 31.75 مليون برميل يومياً، مع تراجع وتيرة الالتزام بالخفض إلى 94 في المئة بيونيو مقابل 105 في المئة خلال مايو.

ولفت إلى اقتراب صافي التراجع في إنتاج أوبك من مليون برميل يومياً في بداية العام، إلا أن زيادة الإنتاج قد عكست الجهود المبذولة لإعادة التوازن، وخفضت صافي التغير في الإنتاج إلى ما يقارب 0.5 مليون برميل يومياً.

وتوقع أن تسجل بيانات مخزون النفط الأميركي التي تعد الأكثر تتبعاً من قبل مراقبي الأسواق، تراجعاً أكبر في أغسطس، إذ ترجح وكالة الطاقة الدولية استمرار تجاوز الطلب مستوى الإنتاج لا سيما مع استمرار تراجع المخزون العالمي في النصف الثاني من 2017.

وبين أنه من المحتمل أن يتراجع المخزون بحلول نهاية العام 2017 بنحو 240 مليون برميل يومياً، وقد واجهت الجهات المنتجة للنفط الصخري بعض الصعوبات نتيجة تراجع أسعار النفط إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، الأمر الذي دفعها إلى خفض المصروفات الرأسمالية على مشاريع الحفر والتنقيب.