أعلنت مجموعة “فولكس فاجن” الألمانية، أكبر منتج سيارات في العالم أمس، رغبتها في إطلاق برنامج “استبدال مقابل مكافأة” لأصحاب سياراتها القديمة التي تعمل بمحركات ديزل “سولار” في ألمانيا.
وسيشمل البرنامج سيارات الديزل المصنفة في فئات من “يورو” إلى “يورو4” وفقا للمعايير الأوروبية لكميات العوادم المسموح بها للسيارات في أوروبا، سواء التي تحمل علامة “فولكس فاجن” أو العلامات الأخرى المملوكة لها وهي “أودي” و”سكودا” و”بورشه”، وفقا لـ “الألمانية”.
ولم تكشف “فولكس فاجن” عن تفاصيل قيمة الحوافز التي ستقدمها لأصحاب السيارات المستهدفة.
وقال ماتياس موللر، الرئيس التنفيذي لمجموعة “فولكس فاجن”، “إنه مع برنامج الاستبدال مقابل حوافز، سنقدم لعملائنا حافزا قويا لكي يتحولوا إلى سيارة أحدث وأقل تلويثا للبيئة تعمل بمحرك احتراق داخلي أو بتكنولوجيا دفع بديلة”.
وأضاف أن “الحوافز تهدف إلى إحداث تأثيرات سريعة وقابلة للقياس ومستدامة لتقليل انبعاثات أكسيد النيتروجين وتحسين جودة الهواء”.
يذكر أن شركات سيارات “بي.إم.دبليو” و”دايملر” و”فورد” و”تويوتا” قد أعلنت عن برامج مماثلة بالفعل.
وكانت سمعة صناعة السيارات الألمانية قد تضررت بشدة منذ اعتراف “فولكس فاجن” في أيلول (سبتمبر) 2015 باستخدام برنامج كمبيوتر معقد في نحو 11 مليون سيارة تعمل بالديزل في مختلف أنحاء العالم لتقليل كميات العوادم المنبعثة منها أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية.
واشتدت حدة أزمة صناعة السيارات الألمانية عندما ذكرت تقارير إعلامية أن خمس شركات سيارات ألمانية وهي “فولكس فاجن” و”أودي” و”بورشه” و”بي.إم.دبليو” و”دايملر” شكلت تكتلا سريا منذ التسعينيات شملت أنشطته مناقشة سبل ومعايير التحكم في عوادم السيارات.
ودفعت هذه التقارير المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى عقد قمة ضمت شركات السيارات الألمانية والنقابات العمالية والزعماء السياسيين في برلين يوم 2 آب (أغسطس) الحالي.
وتعهدت شركات السيارات خلال القمة بإنفاق نحو 500 مليون يورو “592 مليون دولار” لتحديث برامج تشغيل المحركات في 5.3 مليون سيارة تعمل بالديزل، وذلك بهدف الحد مؤقتا من الضغوط السياسية على الشركات لإجراء تغييرات أكثر تكلفة على مكونات السيارات نفسها.
يجدر بالحكومة الألمانية أن تتعامل بصرامة مع صانعي السيارات، لكن ينبغي لها أيضا أن تدعم قطاعا يوفر لها نحو خمس صادراتها و800 ألف فرصة عمل.
وقال أولريك ديمر الناطق باسم المستشارة الألمانية “لا بد من أن تكون الانتقادات في محلها، لكن علينا ألا ننسى أنه قطاع يكتسي أهمية استراتيجية في ألمانيا”.
وخلال السنوات الأخيرة، استثمرت المجموعات الألمانية مبالغ طائلة في محركات الديزل إذ إنها تصدر كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بتلك العاملة بالبنزين، ولهذا السبب بالتحديد دعت أنجيلا ميركل إلى عدم “شيطنة الديزل” بمعنى اعتباره سبباً لكل الشرور.
غير أن هذه التقنية تصدر مزيدا من أكسيد النيتروجين، ما يتسبب في تشكل الضباب الدخاني في المدن الذي يؤدي إلى أمراض تنفسية وقلبية.
غير أن شتيفان بارتسل المختص في قطاع السيارات ومدير مركز “سنتر أوف أوتوموتيف ماناجمنت” أكد أن مسؤولية هذه الأزمة تقع على عاتق الأطراف كلها.
ولا شك في أن الصناع أوقعوا أنفسهم في مأزق من خلال التلاعب بالانبعاثات لكن هذا الغش حصل “بموافقة صامتة من الهيئات السياسية” بكل أطيافها. لذا لا بد من “إعادة تحديد” العلاقات بالكامل بين قطاع السيارات والسلطات العامة.
وأكد شتيفان فايل رئيس حكومة ساكسونيا السفلى المساهم في “فولكسفاجن” أنه ينبغي تفادي التوصل إلى حظر الديزل في المدن الكبرى، أقله على المدى المتوسط.
وقال في تصريحات لصحيفة “بيلد”، “إننا بحاجة إلى مفهوم شامل لنوعية هواء أفضل وسيارات نظيفة مصنوعة في ألمانيا”.
ويعول الصناع الألمان على محركات الديزل الحديثة “الخالية من التلوث” لاحترام التشريعات الأوروبية الخاصة بتخفيض الانبعاثات.
وهم أدخلوا تحديثات على نماذجهم وخفضوا الأسعار، غير أن باربرا هندريكس وزيرة البيئة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي التي شاركت في رئاسة هذه القمة أكدت أن كل هذه التدابير ليست بالكافية.
وقد أظهرت دراسة لمنظمة “جرينبيس” أن 57 في المائة، من الألمان يؤيدون فكرة حظر هذه السيارات في المدن الأكثر تلوثا، غير أن المركبات العاملة بالديزل تلقى رواجا كبيرا في البلد حيث بلغت مبيعاتها في تموز (يوليو) المنصرم 45 في المائة من إجمالي المبيعات الجديدة.
