قال طارق الملا وزير البترول المصري إن استثمارات شركات النفط الأجنبية في بلاده ارتفعت إلى 8.1 مليار دولار في السنة المالية 2016 – 2017 من 6.6 مليار في السنة المالية السابقة.
وتعني هذه الأرقام ارتفاع استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر 22.7 في المائة خلال السنة المالية 2016 – 2017 التي انتهت في 30 (يونيو) الماضي.
ونقلت “رويترز”، عن الملا: “الشركاء الأجانب أنفقوا 8.1 مليار دولار في عمليات البحث والاستكشاف والتنمية في مصر خلال 2016 – 2017 مقابل 6.6 مليار في 2016-2015”.
وسددت مصر خلال النصف الثاني من 2016 – 2017 نحو 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد وهو ما حفز تلك الشركات على زيادة الاستثمارات بجانب الإسراع في تطوير حقل ظهر التابع لشركة إيني الإيطالية ليبدأ الإنتاج بنحو مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل نهاية 2017، ويحوي ظهر احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وتتوقع مصر تجاوز استثمارات شركات النفط الأجنبية عشرة مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2017 – 2018، وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة 2.3 مليار دولار بنهاية (يونيو) وفقا للملا.
ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر “بي. بي” البريطانية، و”شل” الهولندية، و”إيني” الإيطالية، ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز. إلى ذلك، توقع عمرو الجارحي وزير المالية المصري وصول معدل النمو الاقتصادي لبلاده إلى ما بين 4.6 و4.8 في المائة في السنة المالية الحالية 2017 – 2018.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من (يوليو) وتنتهي في 30 (يونيو)، وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد قال العام الماضي إن اقتصاد مصر نما 4.3 في المائة في السنة المالية 2015 – 2016. وبلغ النمو 4.5 في المائة في الربع الأخير من 2015 – 2016.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان صحافي أمس الأول أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.1 في المائة في السنة المالية 2016 – 2017 مع ارتفاع النمو في الربع الأخير من السنة إلى 4.9 في المائة. وقالت الرئاسة إن العجز الكلي للموازنة انخفض إلى 10.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016 – 2017 مقارنة بـ 12.5 في المائة في السنة المالية السابقة.
وتعكف حكومة إسماعيل على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي تم الاتفاق عليه العام الماضي مع صندوق النقد الدولي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
