ذكرت المجموعة QNB في بيان صحافي ان اسعار النفط بلغت في المتوسط 54 دولارا للبرميل حتى نهاية مايو بعد الاتفاق الذي أبرم في نهاية عام 2016 بين منظمة أوپيك وبعض المنتجين الرئيسيين من خارج المنظمة على خفض الإنتاج، مشيرة الى ان الاسعار تراجعت إلى 48 دولارا للبرميل في المتوسط خلال شهري يونيو ويوليو، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المخاوف من ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وزيادة المعروض من نيجيريا وليبيا اللتين أعفيتا من اتفاقية منظمة أوپيك.
واكدت المجموعة انه في نهاية شهر يوليو، انتعشت أسعار النفط مرة أخرى، حيث ارتفعت بنسبة 13% من أدنى مستوى لها عند 47 دولارا للبرميل في بداية الشهر إلى 53 دولارا للبرميل في نهايته. وجاء الانتعاش على الرغم من استمرار الارتفاع في إنتاج الولايات المتحدة واستمرار المخاوف بشأن نمو العرض من نيجيريا وليبيا، وهو ما أثار التساؤل عن الأسباب وراء الانتعاش.
فيما يبدو، هناك عاملان رئيسيان وراء ارتفاع أسعار النفط، أولهما، ان مخزونات النفط الخام- التي كانت ترتفع باستمرار في وقت سابق من العام على الرغم من استقطاعات منظمة أوپيك- بدأت في الانخفاض. ففي الولايات المتحدة، بدأت مخزونات النفط الخام في الانخفاض بشكل خاص في يوليو على نحو أسرع مما كان متوقعا، حيث انخفضت بمعدل 6.5 ملايين برميل في المتوسط كل أسبوع مقارنة بمتوسط زيادة قدرها 0.9 مليون برميل خلال النصف الأول من عام 2017.
وقد تسارعت عملية سحب المخزونات في الولايات المتحدة بفضل جهود منظمة أوپيك التي استهدفت خفض الصادرات.
وتحدث وزير الطاقة السعودي عن خفض الصادرات إلى الولايات المتحدة في مايو الماضي، وفي نهاية يوليو أعلن أن إجمالي الصادرات سيبلغ 6.6 ملايين برميل يوميا.
وفي جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن تنخفض المخزونات من ذروتها التي بلغت 3.02 مليارات برميل في مايو إلى 2.99 مليار برميل بحلول نهاية العام.
وقالت المجموعة ان العامل الثاني كان بسبب، تكثيف منظمة أوپيك وبعض المنتجين الرئيسيين خارج أوپيك جهودهم لتعزيز الالتزام باتفاق خفض الانتاج بنهاية شهر يوليو.
وبلغت نسبة الالتزام بالاتفاقية داخل أوپيك 100% خلال الربع الأول من العام لكن تراجعت هذه النسبة قليلا إلى 94%خلال النصف الأول من 2017 ككل.
في الوقت ذاته، تحسنت نسبة الالتزام بالاتفاقية من خارج أوپيك من 18% في الربع الأول إلى 61% للسنة حتى الآن.
ويترك هذا الأمر مجالا لتحسن الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج.
وفي 24 يوليو، ذكرت لجنة المراقبة لأوپيك والمنتجين من خارجها أنها ستحاول زيادة نسبة الالتزام بخفض الإنتاج.
وبأيام قليلة بعد ذلك، أكد عدد من المنتجين الرئيسيين، بما في ذلك الإمارات والكويت، التزامهم بالاتفاقية وأكدوا على أنهم سيقومون بخفض أكبر في إنتاجهم. وأعطت هذه التصريحات دفعة قوية للأسعار.
أضف تعليق
