| كتب:كمال عبد الله الحرمي
من منا يعتقد أن سعر برميل النفط سيصل إلى أكثر من 70 دولارا لمؤشر برنت العالمي، لننتهي بمعدل 65 دولارا للنفط الخام الكويتي، كي يكون مساويا للسعر التعادلي للسنوات المالية الحالية والقادمة. وهذا النطاق السعري هو الرقم «المنقذ» لكي نحقق سعرا تعادليا من دون عجز مالي. وعلينا أن نفكر بإيجاد مدخول إضافي للنفط، لأنه حتى السعر الحالي 50 دولارا لن يستمر وسينخفض مع زيادة إنتاج النفط الصخري المنافس. وقد يظن البعض أن المدخول أو المساعد الآخر هو احتساب الفوائد السنوية على إجمالي استثماراتنا البالغة تقريبا 600A مليار دولار، يكون كافيا لسد العجز كعائد مالي وبنسبة %3 سنويا. فهذا المبلغ يكاد يغطي العجز المالي السنوي المتواصل، مع معدل سعر النفط الكويتي الحالي ما بين 46 إلى 48 دولارا، أي عجز يومي في حدود 17 دولارا للبرميل الواحد للوصول إلى 65 دولارا. لكن حقيقة الأمر أن المصاريف السنوية في تزايد مستمر، والمتطلبات اليومية للمواطن في تزايد، وعدد الباحثين عن العمل حاليا يتطلب 15000 ألف وظيفة جديدة، وفي تزايد. وإنتاجية المواطن في تضاؤل وتكدس في جميع الوظائف الحكومية. وعلينا خلق وظائف جديدة للمواطن، وهو حق دستوري مطلوب ومكفول، لكن أين الوظائف؟ وأين المشاريع الاستثمارية التي ستخلق الوظائف؟ وأين المصدر المالي البديل؟ وأين الجهاز الحكومي المسؤول؟ ومن هو المسؤول؟! وأين دور مجلس الأمة؟ أم دورهم التهديد والوعيد للعمالة الوافدة، والمطالبة بزيادة الرسوم وفرض الضرائب المختلفة لكن من دون توفير البدائل، والبديل المالي والوظيفي للدولة والمواطن، ومقدرة المواطن على القيام بأعمال الوافدين؟! ونحن نعلم أن العمالة غير العربية تبلغ 1.7 ضعف العمالة العربية البالغة 890 ألفا، ونحن نعلم أن معظمها من خدم المنازل. وهل هناك عضو في مجلس الأمة طالب بخفض هذا العدد، ومن ثم خفض العبء المالي على الدولة، من استخدام المستوصفات والمستشفيات والطرق والخدمات الأخرى المدعومة من الدولة؟ أوليس خفض هذا العدد وبنسبة %30 كافيا بتخفيف الضغط على مؤسسات الدولة ويؤدي إلى وفرة مالية للدولة؟ أما الاعتماد الكلي على سعر البرميل بالصعود أو استعمال أموال الأجيال القادمة من العوائد السنوية من صندوقهم، فهذا ليس حلا على المدى البعيد، وعلى مجلس الأمة أن يبدع ويخلق البديل. |
